Page 1246

شماره (سوم) سال دوم قانون در حیات (۱۹) این شعب بنام قوانین اساسی، اداری ، جزائی نامیده میشوند که فقط در داخله ممالك ملل وحكومات شان رویهم رفته باین انواع قوانین رفع احتیاج مینمایند . این مراتبیكه گفتیم از لحاظ علم حقوق است یعنی ( حقوق داخلی ) که فقط حدود و حقوق هریكی را توضیح و تبین میدارد ؛ ولی همینكه از طرف ملل وحكومات بمقصد رفع حوایج ترتیب و تدوین یافته و در دست اجرا گرفته میشود از جهۀ حتمیت و سراءت نفوذ قانون نامیده میشود . قانون اساساً دو منبع و مأخذ دارد : اول شرایع آسمانی که یعنی غالباً انسانها حوائج خود شانرا از کتب مقدسة الهی اخذ و استنباط نموده اند . ثانی عرف ، عادات ، مقتضیات زمان و ایجابات عقلیۀ که انسان این احتیاج خود را بزمانه های مختلفی مرفوع داشته است . قسمت اولی طبیعی و لایتغیر است و همیشه در قید ترتیب و تدوین بوده انسان دران حق تصرف و مداخله ندارد، صرف ارادۀ باریتعالی بمقتضای اعصار و زمان کتب و شریعتی را متوقف فرموده و شریعت یا قانون تازۀ مقدس خویش را بوسیله "نبی" فرستاده است . که خاتمۀ این گونه شرایع آسمانی و كتب مقدسه الهی بطور اكمل قرآن كریم و شریعت غرای اسلامیه است . قسمت ثانی قوانین موضوعه خود بشر است که آنرا نظر بحوائج خويش وضع كرده ولی در تعدیل و اصلاح آن مختار و هر زمانی میتواند مقتضی حال و احتياج خود تغیرات و تبدلاتی در ینگونه قوانین موضوعه واقع نمایند . این قسمت مؤخرالذكر عادتاً دارای دو صورت است كه يکی جامع و عمومی یعنی مفاد و احكامش بلا استثنا در منطقۀ زندگاني يك ملتی حكمفرما و دائماً در قید تدوین و ترتیب بوده اطلاق رسمی بآن كرده ميشود . ثانی عبارت از يك نوع قوانین عادی و غير مدون است که اقوام و ملل آنرا بين خود شان معمول و مجری داشته گاهی نفوذش محدود میماند گاه نسبتاً وسیع تر شده و اطلاق قوانین قبایلی بآن کرده میشود؛ ولی مواد خوب اینگونه قوانین قبایلی و كوچك هر زمان در موقع تدوین قوانین داخلي يك كشور مأخذ و منبع قرار يافته و صورت رسمی را حاصلی می نماید ؛ گویا بدواً حوائج و مقتضيات زمان محرك فكر و احساس ۲۲۷