Page 226

تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (۲۲۰) استغنای قانون اسلامی از دیگر قوانین عموماً مطابقت دارند و یا متجاوز از حد توارد است ؟ ! خودم اولا از «رومن لا» واقف نیستم و اگر معلوماتی دران میداشتم—باز این قدر فرصت و دقت ندارم که تمام مسائل آنها را باهم دیگر مقایسه کرده بتوانم . لهذاباید که برین امر اعتراف کنم هر چیزی را که درین موقع می نگارم—رتبهٔ آن از قیاس و ظن زیاده نیست . لاکن باید یاد داشت اشخاصی که درین بحث پیچیده اند آنهاهم از «رومن لا» مانندما اطلاعی ندارند و این مسئله را آنها هم از روی ظن و قیاس قلم بند نموده اند—زیرا که با وجود تحقیق و معلومات مزید ما این چنین مصنف اروپائی را سراغ نداریم که وی «رومن لا» را سراپا ملاحظه نموده باشد باز تکلیف مقابلهٔ سراپای فقه حنفیه را باوی برخود گوارا نموده باشد ! ازین امر انکار کرده نمیشود که در فقه حنفیه این چنین مسائل موجود است که قبل از شیوع اسلام در ممالك عرب و عراق «معمول به» بود لاکن درین امر فقه حنفی خصوصیت ندارد—و این مسئله تابسیار پیش رفته است و آن مسائلی که الیوم مخصوصاً مسائل اسلامی پنداشته میشود—و در قرأن مجید مذکور است مسائل متعددی از آن چنان است که در زمانهٔ جاهلیت نیز معمول و متداول بود «علامهٔ ابو هلال عسکری» در کتاب الاوائل بتفصیل آن مسائل نیز پرداخته است قواعدیکه «حضرت عمر» رضی الله عنه در بارهٔ خراج و محصولات مقرر داشته است علی العموم همان محصولات و تکالیفی است که «نوشیروان عادل» آنرا در زمانهٔ حکمرانی خویش وضع نموده بود—و این توافق از قبیل توارد نیست بلکه حضرت عمر رضی دیده و دانسته باقتضاء و پیروی همان مسلك نوشيروان پرداخته است—چنانچه علامهٔ طبری و ابن الاثیر این مدعی را بالفاظ نهایت صریح و صاف قلم بند نموده اند— مﻘننی که اولا در صدد قانون ساختن كدام مملکتی می بر آید وی تمام آن احكامات و رسم و رواج و عادات واطوار و قضایای همان مملکت را به پیشگاه نظرش میگذارد که در آن جا قبل ازان مرعی و معمول بوده اند در نتیجه برخی از آنها را عینا اختیار میکند—و در بعض تر جمات و اصطلاحات دیگری را مداخله میدهد وعدهٔ ازان را کاملاً مخالفت میکند بلا شبهه «امام صاحب» نیز همچنین کرده