Page 738

جلد سوم ۶۳ کتاب الحواله شد و دعوی کر د منکر بودن محال علیه را از انمال را شگوی کرده نشود اگر چه شاهدان گذراند زیرا که شخصی که شاهدی اوانده بر وی غائب است پس اگر حاضر بود و منکر شد از حواله و شاهدان نبود و او قسم خورد معتبر قول او است و گر دانیده میشود انکارا و فسخ مرا محواله را الا ان الوصي اذا احتال بمال اليتيم فان كان خيرا لليتيم بان كان الثاني ملاء صح والا لم يجز كذا في مضادة الجونة قلت مفاد ما في السراجية والجوهة عدم الجواز ول ملجا او تقار با وجود في الخانية (در خنیا) پدر یا وصی نیست که حواله کرده شود بمال صغیر پس اگر در این حواله خیر متیم بود چنانکه شخص دویم که محتال علیه است غنی تر از اول بود صحیح است حواله همچنین ذکر شده در مراجبه اگر این چنین نبود روا نیست چنانچه مذکور است در مضاربت از کتاب جوهره نیز و و من میگویم که مفاد سراجیه و جوهره ناروا بودن حواله است اگر آوق که محیل است برابر باشد در غنا با دوم که محتال علیه است و یا قریب باشد با او در غنا و بر این حکم جزم نمود، در فتاوای قاضیخان قال في كافي الحاكم منه مالو احتال الم حول هذا اذا كان دينا على الصغير قاد من عقد المحالة التاج الا لا ابي يي (الرحمن) گفته است در کتاب کافی حاکم که از جمله نار و است اینکه حواله کرده شود پدر یا وصی آمدنی و این حکم وقتیست که آنمال دینی باشد که صغیر میراث برده باشد ش و گر واجب شده بود بعقد پدر یا وصی رو است نهادن نز د طرفین رحمها الله تعالی درین حکم خلاف است مرامام ابو یوسف را رحمه الله تعالى سئل فيما اذا كان لزيد دين شري على عمرد فاحا عمر على بكريدين عليه العمر و قبل الكل الحوالة ثم مات المعمال الحق قبل استيفاء جميع المبلغ فهل تبطل الحوالة بموته الجواب نعم ولو مات المحيل