Page 737

جلده سوم ٦٢ کتاب بحواله سرای پس در ینوقت رواست حواله کردن چنانچه اگر محتال علیه قبول کند انحوا بشرط دادن آنمال از بهای سرای خود و یا از بهای غلام خود ولیکن مجبور نشود بر فروختن سرای خود و اگر سرای خود را فروخت مجبور میشود بر ادا نمودن وفى الظهيرية احتال على ان يؤديه من ثمن دار المحيل وقد كفل بامره بذلك جاز الحوالة لا تجير المحتال عليه بيع الدار قبل البيع و بعد البيع كان المبيع شر طافى الحوالة كما في الرهن (عالمگيري و در کتاب ظهیریه مذکور است که شخصی قبول نمود حواله را بشرطیکه ادا نماید مال حوا را از بهای سرای محیل و حال اینکه محیل امر کرده بود او را بآن تا که روا شود آن حواله درین صورت محتال علیه مجبور نشود بادا نمودن پیش از فروختن و مجبور شود بر فروختن اگر فروختن شرط کرده شده بود در عقد حواله چنانچه مجبور کرده میشود بر فروختن وقتیکه فروختن شرط کرده شده باشد در عقد گروی و اذا تو کل المحيل عن المحتال بقبض دين الحوالة لم يصح اذلم يصح لا يجبر المحتال عليه على الدفع اليه (رد المحتار) وقتیکه وکیل شود محیل از طرف محتال بقبض کردن دین حواله صحیح نشود و وقتیکه وکالت صحیح نشد مجبور نمیشود محتال علیه بدادن دین بوکیل که محیل است ولو شرط المحتال الضمنا على المحيل صح ويطالب ايما شاء وعن الثاني لوغاب المحال عليه نمجاء الماك وادعى جحوده المال لم يصد وان برهن لانه المشہ تو علی غائب فلو حضرار وجمل الحوالة ولابينة وحلف المحتال القواله وجعل جحوده فسخا (در مختار) و اگر شرط کرده بود کسیکه حواله کرده شده ضامنی را بر حواله کنند و صحیح است و طلب کند حواله شده از هر کدام ایشان که میخواهد و از امام ابو یوسف رح روایت است که اگر غائب شد کسیکه حواله کرده شده بروی بعد از ان آمد حواله کرده شده و دعوی