Page 736

كتاب الحواله جلد سوم ٦١ و اگر ادا نمود مال را در حواله فاسده پس ادا کننده که محتال علیه میباشد مخیراست اگر میخواهد رجوع کند بر محتال که قابض است و اگر میخواهد رجوع کند بر محیل و همچنین محتال علیه مخیار است در موضعیکه باستحقاق برده شود مبیعیکه حواله کرده شده باشد به بهای آن مبیع و در کتاب خلاصه و بزازیه مذکوراست که بنا بر این حکم وقتیکه اجاره دهنده درخت اجاره داده شده را حواله کرد اجاره گیرنده را بر خریدار بعد از ان مستحق باستحقاق برد آن مبیع را از دست خریدار و حالانکه خریدار ادا نموده بود آن بها را به مستاجر درین صورت اگر میخواهد خریدار رجوع کند بان بها بر اجاره دهنده که محیل است و اگر میخواهد رجوع کند به اجاره گیرنده که قبض کننده است وفيها ومن صور فساد الحوالة ما لو شرط فيها الاعطاء من ثمن دار المحيل او لاجنبي بغير امره سواء وقع الشرط بين المحيل والمحتالعليه او بين الثلثة وهي من قسم الحوالة المقيدة نعم لو اجاز المحيل بيع داره بان امره بالبيع فحينئذ جاز كما لو قبلها المحتالعليه بشرط الاعطاء من ثمن داره او من ثمن عبد نفسه لكن لا يجبر على بيع داره ولو باع يجبر على الاداء (رد المحتار عالمگيري وقاضيخا) و در خلاصه و بزازیه مذکور است اینکه بعضی از صورتهای فساد حواله انست که اگر شرط نمود در ان حواله دادن آن مال را از بهای سرای محیل یا اجنبی بدون امر محیل خواه آن شرط ۔ واقع شود در میان محیل و محتال علیه یا در میان هر سه نفر که محیل و محتال و محتال علیه هستند و این حواله از اقسام حواله مقیده است آری اگر محیل اجازه کرد بفروختن سرای خود چنانکه امر نمود محتال علیه را بفرورفتن