Page 735

جلد سوم ۶۰ کتاب الحوالہ الثمن من المحتال عليه وكذا لوكان الرد بغير القضاء فانه لا ياخذ المال من البايع وانكان البيع سد افابطل القاضى بحرق الدابة رجع المشترى كان له على المحتا (قاضيخا) هرگاه خریدار مردی چهار پای را و قبض نمود آنرا و حواله کرد فروشنده را بها آن بر مردیکه مدیون او بود بعد ازان خریدار عیب یافت در ان چهار پای ورد نمود آنرا بحکم قاضی پس قاضی باطل کند حواله را و نمیرسد خریدار را که رجوع کند بآن بها بر فروشنده ولیکن فروشنده حواله کند خریدار را بآن بها بر محتال علیه خواه حاضر باشد محتال علیه یا غائب و معتبر قول فروشند است که بدرستی نگرفته بها را از محتال علیه . و همچنان اگر رد نموده بود مبیع را بدون حکم قاضی پس بدرستی که خریدار نگیرد مال را از فروشنده - و اگر بیع فاسد بود و قاضی باطل نمود آن بیع را و رد نمود آندابه را رجوع کند خریدار بآنچه بود ویرا بر محتال علیه باع بشرط ان يحيل على المشتري بالثمن عما للبايع بطل البيع فسداً وبطلى الحوالة التي في ضمنه (در مختار و رد المحتا) شخصی فروخت چیزیرا باین شرط که حواله کند بر خریدار دیندار فروشنده را درین صورت فاسد میشود آن بیع و باطل است آنحواله که در ضمن عقد بیع بود وان ادى لمال في الحوالة الفاسدة فالمؤدي وهو المحتال عليه بالخيار انشاء رجع على المحتا القابض وانشاء رجع على المحيل وكذا في كل موضع ورد استحقاق المبيع لا يحيا جعل ثمنه قالي الحلامة في البزازية وعلى هذا اذا باع الاجر المستاجر إياه المستاجر على لمشتري ثم سحق المبيع من يد المشتري وهو قادادى الثمن الى المستاء انشاء جع بالثمن على الموجر المحيا وان شاء رجع على المستاجر القابض (رد المحتا) واکرد طام