Page 729

جلد سوم ۵۴ کتاب الحواله اذا لقرض روانيست والمستقرض لو قضى جود مما استقرض يحل بلا شرط ولو قضى ازيد فيه تفصيل وفي الحانية في فصل القرضران الزيادة اذا كانت تجري بين لوزنين اي بان كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدانق في المائة بخلاف قدر درهم وان لم يجزفان لم يعلم صاحبها بها ترد عليه وان علم واعطاها اختيار فلو كانت الدراهم لا يضرها التبعيض لا يجوز ولو يضرها جاء وتكون هبة المشاع فيما لا تحتمل القسمة وعليه فلوقضا مثلا فرضته نموزاده در همامفرودا او اكثر جازان لم يكن مشروطا وقدرهما ان المنفعة في القرض الكانت مشر وحقدة بل احلا ورد المجهام و قرض گیرنده اگر ادا کرد در سفته بهتر از انچه قرض گرفته بود رواست بشرط و اگر ادا کرد زیاده تر از ان پس درین تفصیل است و در فتاوای قاضیخان در فصل قرض مذکور است انیکه زیادت وقتیکه جاری باشد در میان دو وزن چنانکه ظاهر شود در یک میزان نه در دیگر میزان پس رواست مانند زیاد دانگی در صد درم بخلاف زیادت بقدر درم که آن روانيست واگر جاری نشید آن زیادت در میان دو وزن پس اگر صاحبش علم نداشت بآنچه ادا کردآ زیادت رد کرده شود بر وی و گر علم داشت بآن و داد آنرا باختیار خود پس اگر در مهار ا تبعیض ضرر نمیرسانید روانيست و اگر ضرر میرسا نید رواست این بخش مال مشترک میشود در چیزیکه احتمال تقسیم کردن ندارد و این رواست و بنا برین پس اگر ادا نمود بوی مانند قرض او ما بعد از ان افزود برآب در برهما