Page 58

جلد سوم ۵۱ کتاب الوکاله بهای فروخته شد و را از خرند و پس در آن خرنده است که ندهد بها راباو واگر داد بھا ر باو روا اگر چه وکیل منع کرده باشد او را و نیست در وکیل را که بخواند بھا را از خریده دوم با بر خلاف آن که اگر بفروشد و صی مال یتیم را و بدهد خرند و بھا ی آن را با آن یتیم که در اینجا خلاص نمیشود زمه خرید و بلکه واجب میشود بر او که بدهد بھا را دوم بار بوصی آن یتیم و بخلاف از وکیل در عقد صرف که اگر عقد صرف کند و خرند و بدل صرف را بموکل بدهد و آن موکل مال صرف را قبض بکند که در اینجا باطل میشود عقد صرف و اعتبار نکرده میشود بکرفتن موکل و مثل الوکیل عبد ان لا دين عليه مولاه فله ما کے قبض ولو بقبض حواصة ظالما لم يكن عليه دين (در مختار) و مانند حکم وکیل است حکم غلام ماذون که دین بر او نباشد با خواجه او پس مالک نمیشود خواجه او قبض کردن دینهای آن غلام را و اگر خواجه او قبض کرد دین او را صحیح است آن قبض کردن خواجه از روی استحسان تا و قتیکه نباشد بر او دینی یعنی اگر بر او دین بود روا نیست قبض کردن ولو كان للمشتري على الموكل دين يقع المقاصة ولو كان له عليه مادين يقع المقاصة بدين الموكل ايضادون دين الوكيل وبدين الوكيل اذا كان وحده لا يقع المقاصة عندا بيحنيفة ومحمد رحمهما الله تعا ( هدايه ) ويضمن الوكيل للموكل ( رد المحتار ) و اگر مشتری را دین بر موکل بود واقع میشود با هم مجرا شدن دین ایشان و اگر اور ا بر هر دوی ایشان دین بو دنیز واقع میشود با هم مجرا شدن بدین وکیل گیرند و نه بدین وکیل و بدین وکیل واقع میشود اگر آن دین تنها بر وکیل بود نزد امام اعظم و امام محمد رحمهما الله وضامن میشود وکیل برای موكل ومن احكامه ان للوكيل ان يوكل بقبض الثمن ومقتضا ان لو هلك في يد الثاني لم يضمنا لكن في المنتقى وكيل أمر بقبض الثمن بلا امر الأمر وهلك في يده قال الامام يضمن الوكيل لا القابض (بحر رایق) فايده عبد ماذون مثل وکیل است