Page 57

كتاب الوكاله جلد سوم ۵۰ زن اورا ومن احكامه ان وكيل البيع لايطالب الثمن من مال نفسه بخلاف الوكيل بالشراء ولا يجبر على التقاضى لانه متبرع بخلاف الدلال السمسار والبياع لانهم بالاجره هدايه (مجودايق) و بعضی از احکام عقد وکالت این است که بدرستی وکیل بفروختن طلب کرده نمیشود بهای فروخته شد و از مال خود او یعنی موکل از مال خود و کیل بهای فروخته شده را خواسته نمیتواند بخلاف از وکیل بخریدن که او طلبیده میشود بهای آن از مال خود او یعنی فروخته شده را از مال او خواسته میتواند وجبر کرده نمیشود بر وکیل بطلب کردن بهای فروخته شده برای موکل اگر نفروخته بود زیر اکه وکیل نیکو کننده است و در نیکوئیها جبر نیست بخلاف دلال و سمسار و بیاع که جبر کرده میشود بر ایشان زیرا که عمل بمز د میکنند ولو احال المشترى الموكل على وكيله به بشرط براءة المشترى لم يصح ولو احال الوكيل موكله بالثمن على المشترى صحت وهى وكالة لاحوالة (تكملة ردالمحتار و اگر مشتری حواله کرد موکل را بر وکیل او ببهای فروخته شده بشرط خلاص شدن مشتری از بها صحیح نمیشود این حواله و اگر حواله کرد و کیل موکل خود را بهای فروخته شده بر مشتری صحیح میشود و این حواله وکالت است نه حواله - واذا طالب الموكل المشترى بالثمن فله ان يمنعه اياه فان دفعه اليه جاز ولا يمكن للوكيل ان يطالبه به ثانيا (هداية) بخلاف ما اذا باع مال اليتيم ودفع المشترى الثمن الى اليتيم حيث لا تبر أذمته بل يجب عليه ان يدفع الثمن الى الوصي وبخلاف الوكيل فى الصرف اذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه ( رد المحتار) ووقتی که موکل طلب کرد فایده بعضی از احکام وکالت فایده حواله مشتری موکل را بروکیل بهای