Page 59

جلد سوم ۵۲ کتاب الوکاله و بعض از احکام عقد وکالت این است که بدرستی موکل را بست که وکیل مجرد کند دیگر بتمریض کردن بها و خوانش این حکم آن است که بدرستی اگر هلاک شد با در دست آن دوم وکیل تا واننده نمیشود یکی از ایشان ولیکن در کتاب فقی ذکر کرده است که وکیل دیگر برا که وکیل کردانید بقبض کردن بها بغیر از امر موکل هلاک شد آن بها در دست آن دوم وکیل گفته است امام اعظم رح که تا وانده میشود آن وکیل و قبض کننده وفي المحيط كتب الوكيل الصك باسم رب العبد لا يسقط حقه في قبض الثمن وله ان يقبض لا ان يقبض الموكل بقبضه (فخروانی) و در کتاب محیط مذکورست که اگر نوشته کرد وکیل کاغذ وثیقه را بنام صاحب غلام که موکل است ساقط نمیشود حق آن وکیل در قبض کردن بتی اغلام و آن وکیل راست که قبض کند بها را اگر که موکل اقرار کنند بقبض کردن بھائی آن غلام والرسول اذا لم يضف عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول فاذا اضاف المشترى العقد الى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله كنت رسولا عن فلان لان إضافة العقد إلى نفسه تنا في الرسالة (حامديه) و رسول وقتیکه نسبت عقد خریدن بفرستنده خود نکند واقع نمیشود آن خریدن برای فرستند ه او بلکه واقع میشود برای خود او پس وقتیکه خرنده نسبت کرد عقد را بخود واقع میشود آن خریدن برای او و بر او لازم میشود بها و قبول کرده نمیشود از و این قول او که رسول بودم از طرف فلان زیر اکه نسبت کردن عقد بخود او منافی با رسول بودن است وحينئذ فقولهم القول قول الرسول بيمينه والبيئة على البايع معنا، لوانكرا ضافة العقد الى نفسه وادعى اضافته الى المرسل كقوله ان فلان يقول لك بعه