{"book":"adl0156","page":58,"text":"جلد سوم\n۵۱\nکتاب الوکاله\n\nبهای فروخته شد و را از خرند و پس در آن خرنده است که ندهد بها راباو واگر داد بھا ر باو روا\nاگر چه وکیل منع کرده باشد او را و نیست در وکیل را که بخواند بھا را از خریده دوم با بر خلاف آن که\nاگر بفروشد و صی مال یتیم را و بدهد خرند و بھا ی آن را با آن یتیم که در اینجا خلاص نمیشود زمه\nخرید و بلکه واجب میشود بر او که بدهد بھا را دوم بار بوصی آن یتیم و بخلاف از وکیل در عقد\nصرف که اگر عقد صرف کند و خرند و بدل صرف را بموکل بدهد و آن موکل مال صرف را قبض\nبکند که در اینجا باطل میشود عقد صرف و اعتبار نکرده میشود بکرفتن موکل و مثل الوکیل عبد ان\nلا دين عليه مولاه فله ما کے قبض ولو بقبض حواصة ظالما لم يكن عليه دين (در مختار)\nو مانند حکم وکیل است حکم غلام ماذون که دین بر او نباشد با خواجه او پس مالک\nنمیشود خواجه او قبض کردن دینهای آن غلام را و اگر خواجه او قبض کرد دین او را\nصحیح است آن قبض کردن خواجه از روی استحسان تا و قتیکه نباشد بر او دینی یعنی اگر\nبر او دین بود روا نیست قبض کردن ولو كان للمشتري على الموكل دين يقع المقاصة\nولو كان له عليه مادين يقع المقاصة بدين الموكل ايضادون دين الوكيل وبدين\nالوكيل اذا كان وحده لا يقع المقاصة عندا بيحنيفة ومحمد رحمهما الله تعا\n( هدايه ) ويضمن الوكيل للموكل ( رد المحتار ) و اگر مشتری را دین\nبر موکل بود واقع میشود با هم مجرا شدن دین ایشان و اگر اور ا بر هر دوی ایشان دین\nبو دنیز واقع میشود با هم مجرا شدن بدین وکیل گیرند و نه بدین وکیل و بدین وکیل واقع\nمیشود اگر آن دین تنها بر وکیل بود نزد امام اعظم و امام محمد رحمهما الله وضامن میشود وکیل برای\nموكل ومن احكامه ان للوكيل ان يوكل بقبض الثمن ومقتضا ان لو هلك في يد الثاني لم يضمنا\nلكن في المنتقى وكيل أمر بقبض الثمن بلا امر الأمر وهلك في يده قال الامام يضمن الوكيل لا القابض (بحر رایق)\n\nفايده\nعبد ماذون مثل\nوکیل است","chars":1625,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0156/00058.jpg","first_page":1,"last_page":747,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0156/58","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0156/canvas/58","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0156/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0156_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}