Page 157

جلد سوم ۱۵۰ کتاب الوکاله وان كانت الدراهم ستوقة او رصاصا كان الهلاك من مال الموكل ثم فى الستوقة والرصاص اذا هلكت فى يد الوكيل فى يد الوكيل يرجع الوكيل على الموكل بالف جياد ليدفعها الى البايع فاذا قبضها لو هلكت فى يده تهلك من مال الوكيل هكذا فى المحيط (عالمكيرى) و اگر درم ستوقه و یا قلعی بود هلاک شد ن از مال موکل است بعد ازان در ستوقه و قلعی اگر هلاک شود در دست وکیل وکیل رجوع کند بر موکل بهزار درم سره که بدهد آنرا بفروشنده پس وقتیکه قبض کرد انرا اگر در دست او هلاک شد از مال وکیل هلاک میشود همچنین است در کتاب محیط امر رجلان يشتري له جارية بالف درهم فاشتراها الوكيل ولم يقبضها ولم يدفع الثمن الى البايع حتى اعطى الأمر الوكيل الثمن لينقده ثمات الوكيل استهلك الثمن و هو معسر فللبايع ان يمنع جاريته الى ان يستوفي الثمن وليس للبايع ان ياخذ الآمر بالثمن وليس للوكيل على الآمر سبيل (عالمكيرى) مردی فرمود مردیرا که بخر برای من کنیز یرا بهزار درم دوکیل خرید آن کنیز را و قبض نکرده بود آنرا و بها نداده بود فروشنده را تا انکه امر کننده وکیل را بها داد که بدهد ببایع را بعد از ان وکیل هلاک کرد بها را و حال انکه او نا دار بو د پس مر بایع را است اینکه منع کند کنیز خود را تا هنگامیکه بگیرد بها را و بایع را نیست اینکه بگیرد امر کننده را به بها و وکیل را برامر کننده راه نیست فان نقد الأمر الثمن مع انه ليس عليه اخذ الجارية وليس للبايع ان يابى تم رجع الآمر على الوكيل بالثمن وان لم ينقد الأمر الثمن فالقاضي يبيع الجارية بالثمن اذا رضی فایده وکیل چیز خریده را قبض نکرد تا بها سوکل داد بوکیل