Page 158

جلد سوم ١٥١ كتاب الوكاله اذا رضي البايع والآمر بالبيع بالاتفاق وان لم يرض كل واحد منهما أو الأمر فكذلك الجواب عند ابى يوسف ومحمد (عالمكيري) و اگر امر کننده داد بها را باینکه لازمست دادن بها بر و بگیزد كنيز را و بايع را روا نيست اينكه منع كند کنیز را از امر کننده وجه از ان امر کننده رجوع کند بر وکیل ببها و اگر امر کننده بها را نداد پس قاضی بفرو شد كنیز را بسبب حصول بها اگر بایع و امر کننده راضی بودند بفروختن باتفاق واگر هر یکی از ایشان راضی نشدند یا امر کننده راضی نشد پس همچنین حکم است نزد امام ابو یوسف و امام محمد صاحب رحمها الله که بفروشد آن کنیز را قاضی فاذا باعها القاضي فان كان في الثمن الثاني فضل على الأول فهو للآمر وان كان فيه نقصان فالبايع يرجع بالنقصان على الوكيل لا على الآمر ثم الآمر يرجع على الوكيل بما كان قبض منه كذا في التاتارخانية (عالمكيري) و وقتیکه قاضی بفروشد کنیز را پس اگر بهای دوم زیادہ بود بر بهای اول پس آن امر کننده را است و اگر ناقص بود پس فروشنده به نقصان رجوع کند بر وکیل نه بر امر کننده بعد از ان امر کننده رجوع نماید بر وکیل بچیزیکه وکیل قبض کرده باشد از او همچنان است در تا تارخانيه قال لغیره اشتر لي بهذه الالف الدراهم جارية واراه الدراهم ولم يسلمها الى الوكيل حتى سرقت الدراهم ثم اشترى الوكيل جارية بالف درهم لزم الموكل (عالمكيري) شخصی گفت دیگر يراكه بخر برای من بهمین ہزار درم كنيزي را و نشان داد در مها را با وهنوز لوکیل تا آنکه دز دیده شد درمها باز وکیل خرید کنیزی را بہزار درم لازم میشود بر موکل وكذلك لو لم تسرق الدراهم ولكن صرفها الموكل في حاجة من حاجاته (عالمكيري) قاعده بها بر و موکل سرو شد بر و وکیل خرید