Page 189

جلد اول ۱۸۰ کتاب ادب القاضی و قید نموده پرر ناگرا ن صاحب دین بند می را بیایم حتن شابان برضائی ان بندی از جهت آنکه در کتاب فقیه مذکور است که کر بدی بسبب دین که داند شابان را بر مجلسی خودس راده کرد صاحب دین اینکار رنا کند او را بیش از علم کردن قاضی مجلس دادن او منع آور و آن بند می اراینکه برای از بندی کرمی تا وقتیکه حکم کند قا ضی بحس دین و واجب است بر قاضی حکم کرد ان مجلس دادن بجهت غلبه باز گرداند اور اصاحب دین و مهار به بندی کردن بیش از ظاهر شدن توانگری او و وقتی که رضا نبود او را صاحب مین بی که شتن شابان پسرح است مرصان دین را با زکرد اندن او به بندی کردن چنانچه در کتاب انفع الوسائل مذکور ست و الظاهران المران لا يعييد فاضاً بخلاف الاول نظرا لحاله فكيف يعيله الى الحبس بل لا يعييد لا لهذا للدين ولا للغير حتى يثبت غناء كما هو صريح عبارة البزازية وايضاً اذا ثبت اعساره الحادث بشهادة نامه بعد خصومة كاملة فليس القاضي تحسبه ثانيا فيما اظهر اى ونما ہوا علمان الاخر لم يقصده المدع محمد نام والحديد حال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز القاضى ان يقول ثبت عندى انه معسر (بحر) ولا يقتل بثوته الى قاض اخر بل هذا يختص بذل القاضي رافع الوسايل (در الحصار) و ظاهر این عبارت گذشت که حتى لا يعيد ورك الدين ثانياً این است که با زنگرد اند او را قاضی دیگر سبب مین آن صاحب دین زیرا که برای قاضی اول ظاهر شده حال آن مین و پس چگونه با زیکرد اند او را ببنید کردن بلكه باز گرداند او را نه برای حق همین صاحب دین و نه برای غیر او تا اینکه ثابت کند توانگری آن این دار را چنانکه همین قول مریح عبارت فتاوای بزاز په است و چنین وقتی که ثابت شد نا توانی بدید و شاهد ی کامله بعد از دعوی کردن چنانکه گذشت بیان آن پس نیست مر قاضی دیگر را بندی کردن دو وم با رو ران دینی که ظام میشود و بلکه برآوردن بندی از بندی کری بگذشتن مده شرعی با وجود اخبار یک مرد مجال ان نبودی نمیشود از باب ثابت شدن نا توانی او تا اینکه روا نیست مرقاضی را اینکه کوه که ثابت شده نه دمن اینکه ایند ناتوان است و نقل کرد و سود آن ثابت شدن ناتوانی اوقاضی کر یک همین جوت خاصت بهمین قاضی خمین بنان در کتاب