{"book":"adl0016","page":189,"text":"جلد اول ۱۸۰ کتاب ادب القاضی\n\nو قید نموده پرر ناگرا ن صاحب دین بند می را بیایم حتن شابان برضائی ان بندی از جهت آنکه در کتاب فقیه\nمذکور است که کر بدی بسبب دین که داند شابان را بر مجلسی خودس راده کرد صاحب دین اینکار رنا کند\nاو را بیش از علم کردن قاضی مجلس دادن او منع آور و آن بند می اراینکه برای از بندی کرمی تا وقتیکه حکم کند قا ضی\nبحس دین و واجب است بر قاضی حکم کرد ان مجلس دادن بجهت غلبه باز گرداند اور اصاحب دین و مهار به بندی\nکردن بیش از ظاهر شدن توانگری او و وقتی که رضا نبود او را صاحب مین بی که شتن شابان پسرح است مرصان\nدین را با زکرد اندن او به بندی کردن چنانچه در کتاب انفع الوسائل مذکور ست و الظاهران المران لا يعييد\nفاضاً بخلاف الاول نظرا لحاله فكيف يعيله الى الحبس بل لا يعييد لا لهذا للدين ولا للغير حتى\nيثبت غناء كما هو صريح عبارة البزازية وايضاً اذا ثبت اعساره الحادث بشهادة نامه بعد\nخصومة كاملة فليس القاضي تحسبه ثانيا فيما اظهر اى ونما ہوا علمان الاخر لم يقصده المدع محمد نام\nوالحديد حال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز القاضى ان يقول ثبت عندى انه\nمعسر (بحر) ولا يقتل بثوته الى قاض اخر بل هذا يختص بذل القاضي رافع الوسايل (در الحصار)\nو ظاهر این عبارت گذشت که حتى لا يعيد ورك الدين ثانياً این است که با زنگرد اند او را قاضی\nدیگر سبب مین آن صاحب دین زیرا که برای قاضی اول ظاهر شده حال آن مین و پس چگونه با زیکرد اند او را ببنید\nکردن بلكه باز گرداند او را نه برای حق همین صاحب دین و نه برای غیر او تا اینکه ثابت کند توانگری آن این دار را\nچنانکه همین قول مریح عبارت فتاوای بزاز په است و چنین وقتی که ثابت شد نا توانی بدید و شاهد ی کامله بعد از\nدعوی کردن چنانکه گذشت بیان آن پس نیست مر قاضی دیگر را بندی کردن دو وم با رو ران دینی که ظام\nمیشود و بلکه برآوردن بندی از بندی کری بگذشتن مده شرعی با وجود اخبار یک مرد مجال ان نبودی\nنمیشود از باب ثابت شدن نا توانی او تا اینکه روا نیست مرقاضی را اینکه کوه که ثابت شده نه دمن اینکه ایند\nناتوان است و نقل کرد و سود آن ثابت شدن ناتوانی اوقاضی کر یک همین جوت خاصت بهمین قاضی خمین بنان\n\nدر کتاب","chars":1853,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00189.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/189","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/189","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}