Page 160

جلد اول ۱۵۱ کتاب القاضی سلطان رفت که گفت شخصی که قاضی گردانیدم تر اومیان نکرد که درکدام شهر و در بصورت قاضی میگردد انشخص در ان شهر یکه در ان است مختار انست که بدرستی انشخص قاضی میگردد بر تمامی شهرهای اسلطان همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی همین حکم ظارتر و مشا به تر است بحق واذا اجتمع اهل بلد علی رجل بپجعلوه قاضیا بیختر بنهم لا یصیر قاضیا ولو اجمعو اعلى رجل وعقد وامعه عقد السلطنته او عقد الخلافته بصير سلطا وخليفة كذا في المحيط (عالمگیری) «و لشکر جمع شدند و اتفاق کردند اهل شهری بر مردی و انمرد را قاضی گردانی که حکم کند در میان ایشان نمیگردد انمرد قاضی اگر چه شدند و اتفاق کردند بر مردی و عقد کردند با او عقد سلما انيا خلیفه کی را میگردد ان مرد سلطان خلیفه همچنین ذکر شده است کتاب محیط و في البزازيتحر يرى الماب مر لورة عند القاضی عن مقال نائبه ببان قد جری عندی مرة اخری والزوج ينكر فقال الفا ضي نالا قاضی بقول نائب لا يقضى القاضي الحكومة الغليظة بكلام النائب انما النائب يقضى بكلام القاضی اذا حکم نمیکند به طلاق اخبره دیجوی» و در کتاب بزاز یه ذکر شده که خلع جاری شد در بین زن شوہر پیش قاضی او بار پس گفت نائب قاه ۱۲ که تحقیق خلع جاری شده بود در بین ایشان نز دمن بار دیگر و شوهر انکار میکرد پس قاضی امام رح گفت که حکم کند قاضی بحرمت غلیظه که سه طلاق است بکفه نائب ناب بلکه میکند قاضی فتوی قاضی خبر بدهد اولرولوان الامام قلد جل خليفه گرفتن قاضی للقضا واذن له بالاستخلاف فامر القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في حادثه ر يشئل عن الشهود ويسمع الاقرار ولا يحكم هو بذاك لكنه يكتب ذالك إلى القاد يخوالية يقضى القاضي بنقسه لم يكن هذا الخليفته ان يحكم بما يسمعه كذ في الفنا ولذا رفع الأمري القاضی فان لقاضی لا يقضى بتلك الشهادة ولا يذلك الاقرار بل يجمع بين المدعى المد عليه ويأمر بإعادة البينة فاذا شهد وا بذاك بحضرة الخصمير فحين ذان يقضى القاضي بتلك الشهادة ( قاضيخان ) واگر بدرستی پادشاه ولایت داد در را با مرقضا و اذن کرد مر او را به خلیفه گرفتن پس امر کرد اتقاضی مردی را باینکه بشنو د دعوی و شاهرای را در حادثها