{"book":"adl0016","page":160,"text":"جلد اول\n۱۵۱\nکتاب القاضی\n\nسلطان رفت که گفت شخصی که قاضی گردانیدم تر اومیان نکرد که درکدام شهر و در بصورت قاضی میگردد انشخص در ان\nشهر یکه در ان است مختار انست که بدرستی انشخص قاضی میگردد بر تمامی شهرهای اسلطان همچنین ذکر شده است در کتاب\nخلاصة الفتاوی همین حکم ظارتر و مشا به تر است بحق واذا اجتمع اهل بلد علی رجل بپجعلوه قاضیا بیختر\nبنهم لا یصیر قاضیا ولو اجمعو اعلى رجل وعقد وامعه عقد السلطنته او عقد الخلافته بصير سلطا\nوخليفة كذا في المحيط (عالمگیری) «و لشکر جمع شدند و اتفاق کردند اهل شهری بر مردی و انمرد را قاضی گردانی\nکه حکم کند در میان ایشان نمیگردد انمرد قاضی اگر چه شدند و اتفاق کردند بر مردی و عقد کردند با او عقد سلما انيا\nخلیفه کی را میگردد ان مرد سلطان خلیفه همچنین ذکر شده است کتاب محیط و في البزازيتحر يرى الماب مر لورة\nعند القاضی عن مقال نائبه ببان قد جری عندی مرة اخری والزوج ينكر فقال الفا ضي نالا قاضی بقول نائب\nلا يقضى القاضي الحكومة الغليظة بكلام النائب انما النائب يقضى بكلام القاضی اذا حکم نمیکند به طلاق\nاخبره دیجوی» و در کتاب بزاز یه ذکر شده که خلع جاری شد در بین زن شوہر پیش قاضی او بار پس گفت نائب قاه ۱۲\nکه تحقیق خلع جاری شده بود در بین ایشان نز دمن بار دیگر و شوهر انکار میکرد پس قاضی امام رح گفت که حکم کند قاضی\nبحرمت غلیظه که سه طلاق است بکفه نائب ناب بلکه میکند قاضی فتوی قاضی خبر بدهد اولرولوان الامام قلد جل خليفه گرفتن قاضی\nللقضا واذن له بالاستخلاف فامر القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في حادثه ر\nيشئل عن الشهود ويسمع الاقرار ولا يحكم هو بذاك لكنه يكتب ذالك إلى القاد يخوالية\nيقضى القاضي بنقسه لم يكن هذا الخليفته ان يحكم بما يسمعه كذ في الفنا ولذا رفع الأمري\nالقاضی فان لقاضی لا يقضى بتلك الشهادة ولا يذلك الاقرار بل يجمع بين المدعى المد\nعليه ويأمر بإعادة البينة فاذا شهد وا بذاك بحضرة الخصمير فحين ذان\nيقضى القاضي بتلك الشهادة ( قاضيخان ) واگر بدرستی پادشاه ولایت داد در\nرا با مرقضا و اذن کرد مر او را به خلیفه گرفتن پس امر کرد اتقاضی مردی را باینکه بشنو د دعوی و شاهرای را در حادثها","chars":1820,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00160.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/160","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/160","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}