Page 249

تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (248) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه قبل از ظهور اسلام همین رواج دوام داشت و همچنین در بسا امورات دیگر نیز زنان کمتر پنداشته شده اند لاکن در اسلام درجهٔ ذکور واناث یکسان قرار داده شده ودران برای اهل اسلام چنین خطاب آمده (للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن وهن لباس لکم وانتم لباس لهن) مراعات این اصول را حضرت امام صاحب در همه امور بدرجهٔ اتم معمول داشته است وهمین یکی ازان خصوصیاتی است که فقه او را بر فقه دیگر ائمه امتیاز داده است مثلاً در نکاح ، طلاق ، عتق و دیگر معاملات بنزد «امام صاحب» اعتبار شهادت نسوان مانند گواهی مردان معتبر است بخلاف آن بنزد دیگر ائمه شهادت نسوان قابل اعتبار نیست ودر بعض اموریکه شهادت زن را جائز پنداشته اند در آنجا قید وشروط مقرر داشته اند که شهادت دو زن را مانند شهادت يك مرد میدانند — ودر نزد امام شافعی در هر حالیکه نصاب شهادت زنان از چهار تن کم باشد قابل اعتبار نیست و همچنان بنزد امام اعظم شهادت زنان نیز در مواقع مخصوصه ولازمه قابل قبول میباشد حتی زن عالمه و فاضله میتواند که مقام رفیعهٔ قضا را اشغال نماید — لاکن دیگر ائمه بر خلاف این مسئله میباشند واز همین واسطه امام صاحب زنانرا هم بر طبق مردان که آنها در معاملهٔ نکاح خود مختار میباشند ، حقوق واختیار داده است که با هر کسیکه خواهشمند باشند نکاح خود را بر بندند — درین صورت متنازع فیه مذهب امام ابوحنیفه علاوه از اصول عمدهٔ مساوات يك خصوصیت دیگری را — نیز دارد که معاملهٔ نکاح را نباید بر دیگر معاملات عمومی قیاس کرد چه نکاح عبارت از آنچنان تعلقی است که اثر آن نهایت وسیع وتا اخیر ایام زنده گانی قائم میماند (بلی سوهان عمر است) لهذا درین معامله يك فریق را کاملاً بی اختیار قرار دادن کمال ظلم وبی انصافی است — درین مبحث مدار اقوال امام شافعی تماماً بر دلائل نقلی است لاکن درین میدان هم امام صاحب از وی در عقب نمانده است اگر امام شافعی بر حدیث «لانکاح الابولی» استدلال میکند امام ابوحنیفه بحدیث «الثیب احق بنفسها من ولیها و والبکر تستاذن فی نفسها» را تمسك خویش را قرار میدهد لا کن موقع این بحث (نقلی) در اینجا نیست!