Page 248

تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری ( ٢٤٧ ) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه وفعل حرام نمیتواند که حلال را حرام گرداند — امام اعظم برخلاف اوست و میگوید که اثری آن تعلقات فطری که در بین مرد وزن از امثال این مقاربت ها بوجود می آید بنکاح محدود وموقوف نیست و این یک امر بدیهی است باصولیکه حرمت محرمات مبنی است آنرا با نکاح خصوصیتی نمی باشد اولادیکه از نطفه زانی پیدا شده نکاح و مقاربت کردن را بآن جائز نگفتن بر خلاف اصول فطرت است موطوئة الاب را نیز برین قیاس باید کرد و در بارۀ آن در خود قرآن مجید نیز اشارات موجودند — از انجا که مادرین محل از مباحث نقلیه و مرویه فارغ و مباحثه در اصول درایت و عقلی داریم بتذکر آن نمی پردازیم — اختیار نکاح از کیست بحث دومین این است که در نکاح اختیار بدست کیست ؟ این یک سوال نهایت مهتم بالشان است که اثرات خوبی و خرابی نکاح عموماً بر همین امر منحصر میباشد — نزد « امام مالك وشافعی » اگر چه دختر عاقله و بالغه هم باشد در نکاح خویش اختیاری ندارد و بهیچ صورت نمی تواند که عقد نکاح خود را بخواهش خویش با کسی منعقد نماید — بلکه اختیار عقد او موقوف برضاه و اختیار ولی او است — این بزرگان از يك طرف اختیارات زن را محدود نموده تا توانسته اند درین امر وی را مجبور بقبول نمودن قول ولی او قرار داده اند — و از جانب دیگر برای ولی چنان اختیارات وسیع را عنایت نموده اند که وی جبراً نکاح زن را با هر که بخواهد انعقاد دهد و برای آن زن مسکینه دران امر هیچ حق انکار را جائز نداشته اند — « امام ابو حنیفه » میگوید که دختر عاقله و بالغه در امر نکاح خویش خودش اختیار دار است بلکه اگر در حالت عدم بلوغ او را ولی او بکسی منسوب نموده باشد بعد از بلوغ حق دارد که آن نکاح را فسخ نماید — بنیاد اصلی این اختلا برمسئله حقوق نسوان مبنی است ، حالت نسوان در تمام مذاهب نهایت پست قرار داده شده و حقوق آنها را بنهایت تنگدلی قبولدار شده اند حتی در مذهب هنود و عیسویان زن را مستحق میراث نمیدانند — و در عرب نیز