Page 290

جلد پنجم ٢٨٥ کتاب الاقرار فروشنده را گفت که من امر کرده بودم ترا بفروختن آن پس مراست بهای آن و اگر گفت که امر نکرده مرا و مراست بهای او و تر است قیمت او پس معتبر قول صاحب غلام است بیمین معتبر قول صاحب غلام است اگر آنغلام موجود بود و اینجا ظاهر ترست و لو لم یأمر بذلک و لکن اجاز البیع فان کان العبد قائماً بعینه جاز وان کان مهلکاً لم یجز وان کان قطع یداہ ثم اجاز المبیع فالارش للمشتری وان لم یجز البیع فالارش لرب العبد (مبسوط) واگر در صورت گذشته صاحب غلام فرو شده را امر نکرده بود بفروختن غلام ولیکن بعد از فروختن اجازه کرد این فروختن را پس دیده شود اگر آنغلام موجود بود روا میشود این اجازه او واگر آن غلام هلاک شده بود روا نمیشود این اجازه او واگر بریده شده بود دست آن غلام بعد ازان اجازه کرد صاحب او فروختن را پس ارش او خرنده راست و اگر اجازه نکرد فروختن انرا پس ارش دست او برای آن صاحب غلام است فان اقررب العبد انه اجاز المبیع بعد ما وقع المبیع بیوم وقال المشتری لم یجزہ والعبد مائت فالقول قول رب العبد ولا یمین علیه ولو كان العبد حیا فالقول قول المشتری وعلی المشتری الیمین علی علمه (مبسوط) و اگر صاحب غلام اقرار کرد باینکه اجازه کرده بودم فروختن را بیک روز بعد از واقع شدن فروختن و خرنده گفت که اجازه نکرده بود پس معتبر قول صاحب آنغلام است و سوگند بر او نیست واگر آنغلام مرده بود پس معتبر قول خرنده است و بر خرنده سوگند بعلش رجل و کل رجلاً ببیع جاریه فسلمها الیه ثم جاء الموکل یرید استردادها فقال الوکیل قد بعتها من فلان بالف درهم وقبضها و قبضت الثمن و هو هذاتر لودفعتهـا و کذب الموکل لم یقبل قوله وردت علی الموکل ولا تقبل ببینه الوکیل