Page 695

جلد سوم كتاب حواله کرده شده پس حواله مقيده بتفصیل به قسم کردید یکی آن حواله مقید بمال معین امانت باشد دو انکه مقید بمال معینی که تاوان دادنی باشد سوم آنکه مقید خاص بدین باشد وحکم حواله مقید در همه این اقسام سه گانه که آن حواله است که مقید بدین باشد خاص و یا مقید باشد بمال معین امانت یا مغصوبه این است که حواله کننده مالک نمی شود بعد از حواله طلب نمودن آن عین یا دین را که حواله بآن مقید شده از ان کسیکه حواله بر او کرده شده بخلاف از حواله مطلقه زیرا که حق شخص حواله شده را هیچ تعلقی نیست بآنمال بلکه حق او تعلق گرفته است بذمه او پس این حواله مطلقه باطل نمی شود بگرفتن حواله کننده آنچیز را که بر آنشخص است که حواله بر او کرده شده یا نزد اوست و بنا بر این امانت گیرنده و غصب کننده را نیست این که ادا کند دین حواله شده را از ان ودیعت یا آن غصب کرده شده بلکه ادای آنرا از مال خود کند و حواله کننده راست که بگیرد آن ودیعت و آنمال غصب کرده شده را با باقی بودن حواله چنانچه بود فان اخذ المحيل مالا من المحتار عليه ثم ان المحتال له اخذها من المحتال عليه كان المحتال عليه ان يرجع على المحيل كذا في الذخيرة (عالمگيري) پس اگر گرفت حواله کننده مال خود را از کسی که حواله بر او کرده شده و بعد از ان آن کسیکه حواله برای او کرده شده گرفت آنمال را از کسیکه حواله بر او شده درینصورت میرسد آنکسی را که حواله بر او شده این که رجوع کند بر حواله کننده و همچنین است در کتاب ذخيره الحوالة اذا كانت مقيدة بالعين او الدين وعلى المحيل ديون كثيرة ومات ولم يترك شيئا سوى العين الدين له بيد المحتال عليه او الدين الذي له عليه فالمحتال اسوة للغرماء (هداية وعنايه) ولا يكون اخص بذلك لعين او الدين الذي قيدت حوالته عند موق