Page 696

جلد سوم ۲۱ كتاب الحواله عند موت المحيل من سائر الغرماء (كفايه) يعلم منه بالا ولى الحوالة المطلقة كذلك لما صرح به فى الخلاصة والبزازية (رد المحتار) و حواله وقتى كه مقيد بود بمال معين و يا بدين و حال آنکه بر حواله کننده دینهای بسیار بود و مرده اند از و هیچ چیزی بغیر از ان مال معینکه او را بو د بدست آن کسیکه حواله بر او کرده شده و یا آن میکه او را بود بر او پش شخص حواله کرده شده برابرست با دیگر صاحبان دین او و وی نزد مردن حواله کننده خاص تر و بهتر نمیشود از دیگر صاحبان دین او یا بمال معین یا به آن دینی که حواله او مقید کرده شده بآن و ازین مسئله بطریق اولی معلوم شد که حکم حواله مطلقه همچنین است چنانچه تصریح کرده است بآن در کتاب خلاصة الفتاوى وكتاب بزازيه والمراد بالوديعة الامانة كما عبر به في الفتح وغيره فيعم العارية والموهوب اذا تراضيا على رده او قضى القاضي به والعين المستاجراذا نقضت مدة الاجارة (رد المحتار) و مراد بود یعت امانت است چنانچه تعبیر کرده بآن در کتاب فتح القدیر و غیر آن پس امانت شامل شد عاریت را و چیز بخشیده شده را وقتی بخشنده و کسی که برای او بخشش شده با هم راضی شوند بر رد نمودن آنچیز بخشیده شده و یا قاضی حکم کند برد نمودن آن و شامل شد مال معین اجاره داده شده را وقتی که مدت اجاره گذشته باشد و فی التتار خانية لو وهب المحتال الوديعة من المحتال عليه صح التمليك (رد المحتار) و در کتاب تا تار خانیه آورده است که اگر شخص حواله کرده شده بخشید و دیعت را بری کسیکه حواله بر او شده صحیح است این تملیک و اذا كان المحتال اسوة للغرماء فلوهم ذلك الدين أو العين الذي قبل المحتال عليه بين غرماء المحيل واحد الممثال حصته لا يكون له ان يرجع على المحال عليه ببقية دينه (فتح القدير) و وقتى كه شخص حواله