Page 693

جلد سوم ۱۸ کتاب حواله يرجع على المحيل بكل الدين هكذا في البدائع (عالمكيريه) و اگر صلح کرد با او بخلاف جنس حق خود چنانکه صلح کرد با او از درهمها بدینارها یا صلح کرد بمال دیگر درین صورت رجوع کند بحواله کننده تمامی آندین این چنین است در کتاب بدائع ولو مات المحيل يقسم دينه و وديعته وغصبه الذي قبل المحتال عليه بين غرمائه دون المحتال لان المحتال الحوالة صا غريم المحتال عليه ولم يبق غريم المحيل بخلاف الحوالة المقيدة (كافي) واگر حواله کننده مرد تقسیم کرده میشود اندین و آن ودیعت و آنمال غصب او که نزد آن کسی ست که حواله بر او شد و میان صاحبان دین او غیر آن کسیکه حواله کرده شده زیرا که آن کسیکه حواله کرده شده بسبب حواله صاحب دین آن کس گردیده که حواله بر او کرده شده و باقی نماند صاحب دین حواله کننده بخلاف از حواله مقیده که در ان این حکم نیست واما المقيدة على نوعين احدهما ان يقيد المحيل الحوالة بالعين الذي له في يد المحال عليه بالوديعة أو الغصب خيريك كمن أودع رجلا الف درهم وأحال بها عليه آخر فهلو جائز فان هلكت الوديعة برئ المحتال عليه (هدايه) أى بمنع عن التسليم عند الطلب المكا(ابوم) وكذا لو استحقت الوديعة (كافي) وليس للمحال شيئى عليه ولو دفعها المودع او غيره إلى المحيل ضمن ( عنايه ) و اما حواله مقیده بر دو قسم است یکی این است که مقید کند حواله کننده حواله را بآنمال معین که او را دست کسی است که حواله بر او شده است بسبب ودیعت یا غصب یا غیر آن چنانکه کسی ودیعت نهاده بود نزد مردی هزار درم را و حواله نمود بآن درهمها بر آن مرد داد بگرکسی پس ا