Page 47

جلد سوم ۴۲ كتاب الوكاله و بعضی از صفتھای وکالت این است که وکیل امین است در انچیزیکه در دست اوست پس مانند مودع تاوانده میشود بانیچیزیکه مودع بآن تاوانده میشود و خلاص میشود از تاوان بان چیزیکه مودع بدان خلاص میشود و معتبر قول وکیل است در دفع کردن تاوان از خود پس اگر موکل مالی را بکسی داد و گفت که ادا کن انرا بفلان از جھت دین ان وکیل گفت که ادا کردم آنرا بان فلان و صاحب دین دروغگو گردانید او را پس در صورت قول وکیل معتبر است در خلاص شدن او و معتبر قول صاحب دین است در قبض ناکردن او پس دین آن صاحب دین ساقط نمیشود و همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رایق - ولا يجب اليمين عليهما وانما يجب على الذى كذبه الاخر دون الذى صدقه فان صدق المأمور فى الدفع فانه يحلف الاخر بالله ما قبض فان حلف لا يسقط دينه ولم يظهر القبض وان نكل ظهر قبضه و يسقط عن الامر دينه وان صدق الامر انه لم يقبضه وكذب المامور فانه يحلف المامور خاصة لقد دفعه اليه فان حلف برئ وان نكل لزمه ما دفع اليه كذا فى شرح الطحاوى (علیحده) و سوگند لازم نمیشود بر هیچیک از وکیل و صاحب دین بلک سوگند لازم میشود بر آنکسی از ایشان که موکل او را دروغگو کند نه بر انکه او را راستگو کند پس اگر موکل راستگو کرد وکیل را در دادن آن درمها پس سوگند بدهد صاب دین را که ترا قسم بخداوند تعالی که تو قبض نکرده آن درمها را پس اگر او سوگند کرد ساقط نمی شود دین او و ثابت نمیشود قبض کردن او و اگر از سوگند منع آورد ثابت میشود قبض کردن او و ساقط میشود از موکل دین او و اگر موکل راستگو گردانید صاحب دین را که بدرستی او قبض نکرده است دین خود را و دروغگو گردانید وکیل را در دادن آن درمها پس بدرستی