Page 397

کتاب الوکالة جلد سوم ۳۹۰ وقتی که حربی وکیل کرد حربی را در دار حرب بعد از ان هر دو و یا یکی از ایشان مسلمان شد پس وکاله باطل می شود ولووکل رجلان رجلا ان یشتری لهما جارية بعینها ثم ارتد احدهما ولحق بدار الحرب ثم اشتراها الوکیل لزم الوکیل نصفها والموکل الثانی نصفها فان قال ورثة المرتد اشتریتها قبل الردة لا صاحبنا وکذبهم الوکیل فالقول قوله مع یمینه ولو کان الوکیل نقد مال المرتد کان القول قول الورثة فان اقاما البینة فالبینة بینة الورثة ( عالمگیری ) اگر دو مرد وکیل ساخته مردیرا باینکه بخرد برای ایشان کنیزی معین را بعدازان یکی از ایشان مرتد شد و ملحق شد بدارحرب بعد از ان وکیل خرید کنیز را پس کدام لازم می شود نیمه کنیز و بر موکل دویم نیمه او پس اگر ورثه مرتد گفتند که خریده بودی کنیز را پیش از مرتد شدن مورث ما و وکیل دروغگوی ساخت ایشانرا پس معتبر قول وکیل است با سوگندش و اگر وکیل داده بود مال مرتد را قول ورثه معتبر است و اگر ورثه و وکیل گواهان گذرانیدند پس گواهان ورثه معتبر است ولو قال الوکیل اشتریتها قبل الحاقه بالدار وکذبه الورثة فالقول قول الوکیل اذا كان المال مدفوعا الیه وهو لیس بعینه مال قائم فی یده او ید غیره وان لم یکن المال مدفوعا الیه فالقول قول الورثة وكذلك ان کان المال المدفوع الیه بعینه فی یده او فی ید البایع كذا فی المبسوط ( عالمگیری ) و اگر وکیل گفت خریده بودم کنیز را پیش از لحوق او بدار حرب و ورثه دروغگو ساختند او را پس معتبر قول وکیل است وقتی که مال باو داده شده باشد درحالتی که عین آن مال در دست او یا در دست دیگری قایم نباشد و اگر مال داده نشده بود اورا فایده یکی از دو موکل مرتد شد و وکیل کنیز خرید فایده وکیل گفت پیش از لحوق موکل بدارحرب خریده ام