Page image — the source of record
Machine transcription
جلد سوم
كتاب الوكالة
اور ايس معتبر قول ورثه است و هچنان حکم است اگر عین آن مال داده شده بوی در دست او و یا در دست بایع بود هچنان ذکر کرده است در کتاب مبسوط ولو باع الموكل والوكيل معا ولم يعلم السابق عند ابي يوسف رحمة الله تعالى عليه يشتركان ويخيران لتفرق الصفقة عليها كما فى الاختيار وغيره (در مختار) و اگر موکل بیک مشتری و وكیل او بدیگر مشتری فروخت مالی را یکجا جدا جدا ولیکن فروشند و سابق معلوم نبود نزد امام ابو یوسف رح هر دو مشتریان شریک و نیز مخیر میشوند از جهت تفریق صفقه برایشان چنین است در اختیار و غیر آن و فى الخزانة ان الوكيل بالبيع الجائز اذا باع ثم مات الموكل لا ينعزل و في الفصول العمادي ان الوكيل ينعزل بموت الموكل لكن الحقوق يتعلق به حتى يجوز دعوی مال الاجارة المفسوخة على الوكيل (المجلة (عالمکیری) و در خزانه مذکور است که وکیل ببیع جایز نیکه فروخت مبیعه را بعد از ان موکل مرد معزول نمیگردد و در فصول عمادی مذکور است که وکیل معزول می گردد بمردن موکل لکن حقوق عقد تعلق میگیرد با و تا اینکه روا میشود دعوی مال اجاره فسخ شده بر وکیل به عقد اجاره وفى التجنيس رجل غاب وجعل داراله فى يد رجل ليعمرها فدفع اليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله ان يحفظ المال وليس له ان يعمر الدار الا باذن الحاكم وبهذا علم ان الوكالة تبطل بفقد الموكل فى حق التصرف لا للحفظ (رد المحتار) و در کتاب تجنیس مذکور است کسی مردی غایب شد و گردانید ه سرائی خود را در دست مرد دیگر که آباد نماید آنرا و د اد بوی مال خود را که نگاهدارد آنرا بعد از ان مال دهنده گم شد پس میرسد آن مرد دیگر را
فایده در حکم
وکیل و موکل یکجا
فروختند
فایده
موکل تعمیر دار و
حفظ مال وکیل کرفت
و کم شد
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.