Page 396

جلد سوم ۳۸۹ كتاب الوكالة واعلم ان الوكالة اذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فكذ اذا وكل لراهن العدل والموثن ببيع الوهن عند حلول الاجل شرطت الوكالة في عقد الرهن او بعده فلا بنغزل بالعزل ولا يموت الموكل وجنونه كالوكيل الامر بالابذال وكذلك فان بجعل امر زوجتيه بيدها والوكيل ببيع الوفاء لا ينعزل بموت الموكل (درمختار) بخلاف الوكيل بالخصومة والطلاق فانه ينعزل بموت الموكل (رد المختار) بدانکه وکاله وقتی که لازمة باشد باطل نمی شود باین عوارض که ذکر شده است پس از ین جهت وقتی که راهن وکیل کرد عادل را و یا مرتهن را بفروختن رهن در نزد رسیدن مدت دین خواه آن وکالت را در عقد گروی شرط کرده باشد یا بعد از ان این وکیل معزول نمی شود بمعزول کردن و نه بمردن موکل ونه بدیوانگی او مانند وکیل یا بالید چنانکه موکل بگوید بوکیل که وکیل گرفتم ترا در اینکه اختیار طلاق زنم بدست زنم کردی و وکیل ببيع الوفا که این هر دو وکیل بمردن موکل معزول نمی شوند بخلاف از ان وکیل که بخصومت یا بطلاق باشد که او معزول میشود بمردن موکل والحاصل كما في البحر ان الوكالة يعنى الزامية لا تبطل بالعزل حقيقيا او حكيا ولا بالخروج عن الاهلية بجنون وردة وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقى بل بالحكمي وبالخروج عن الاهلية (درمختار) وحاصل کلام چنانچه در بحر رائق مذکور شده این است که بدرستی وکاله لنفسه و ختن رهن باطل نمی شود بعزل حقیقی و نه بعزل حکمی و باطل نمی شود ببر آمدن از اهلیت به سبب دیوانگی و مرتد شدن و در غیر ان از وکاله که لازم باشد وکاله باطل نمی شود بعزل حقیقی بلکه باطل میشود بعزل حکمی و به بر آمدن از اهلیت اذا وكل للحري حربيا في دار الحرب ثم اسلما او اسلم احدهما فالوكالة باطلة (عالمكيري) فائده توکیل حربی حربی را