Page 355

کتاب الوکاله ۳۴۸ جلد سوم من احدهما لم يجز في قول ابي حنيفة رح وجاز عندهما رحمهما الله تعالى كذا في الهداية وان أجره من اجنبي لم يجز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه وجاز عندهما رحمهما الله تعالى كذا في المبسوط (عالمكيري) ووقتی که زمین مشترک باشد میان دو نفر و یکی از ایشان را وکیل گیرد باجاره دادن حصه خود و وکیل باجاره بدهد حصه او را به شریکش اجاره دادنش رواست و اگر باجاره دادش یکی از ایشان روانيست در قول امام اعظم رحمة الله عليه و رواست نزد صاحبین او رحمهما الله تعالی چنین است در حاوی واگر باجاره داد آنرا با جنبی روانيست در قول امام اعظم رحمة الله عليه ورواست نزد صاحبین او رحمهما الله تعالی چنین است در مبسوط والوكيل بالاجارة اذا ناقض الاجارة مع المستاجر قبل استيفاء المنفعة جازت مناقضته سواء كان دينا او عينا الا ان يكون الوكيل قبض الاجر فحينئذ لا يجوز مناقضته (عالمكيري وکیل باجاره وقتی بشکند اجاره را با اجاره گیرنده پیش از گرفتن منفعت جایز است آن شکستن او برابرت اینکه کرایه دین باشد یا عین مگر وقتی که وکیل قبض کرده باشد کرایه را پس در انوقت شکستن او جایز نیست و لوناقض وكيل المستاجر رب الارض الاجارة والارض في يد المؤاجر جازفان دفعها الى الوكيل والى الموكل لم يجز استحسانا كذا في الخلاصة (عالمكيري) واگر وکیل اجاره گیرنده شکست با صاحب زمین اجاره را و حال انیکه زمین در دست اجاره دهنده بود جایز است شکستاندن او پس اگر باجاره دهنده داد آنرا بوکيل یا بموکل باجاره سابق جایز نیست. ورسمان الوكيل بدفع الاراضي مزارعة اذا دفعها الى رجل يزرع فيها رطبة او شيئا من الحبوب يجوز وان دفعها الى رجل يغرس فيها الاشجار والنخيل لا يجوز (عالمكيري) ووكیل بدادن زمینها فایده وکیل مناقض کننده اجاره را فایده وکیل مزارعت دادن به دهقانی