Page 280

جلد سوم ۲۷۳ كتاب الوكاله على موكله ولو اخذ منه كفيلا بالمال جاز ولو اخذ الطالب كفيلا لم يكن للوكيل ان يتقاضي من الكفيل ( بحر وعالمكيري ) و از احکام وکیل بقبض کردن دین این است که بدرستی روا نمیشود ابراء او نه کم کردن او دین را و نه هبه نمودن او دین را و نه کر گرفتن او گروی را و نه ضامن گرفتن او بشرط خلاصی شدن دیندار و نه قبول کردن حواله و نه وکیل گرفتن او بدون اذن بوکالت و بدون گفتن او این را که هر کار یرا که کنی جایز است و دیگر اینکه قبول میشود قول او در دعوی قبض کردن او دین را و هلاک شدن دین در دست او دور دادن دین بموکل خود لیکن قبول میشود این قول او در حق خلاصی شدن دیندار و قبول نیست قول او در حق رجوع کردن بر موکل خود بر استحقاق مال تا اگر باستحقاق بر شخص آنچیز را که اقرار کرده بود وکیل بقبض کردن آنچیز و تا وان گرفت حقد ار از آن وکیل پس بدرستی وکیل رجوع نکند بر موکل خود و اگر وکیل ضامن گرفت از مدیون روا میشود و اگر صاحب دین کفیل گرفته بود از مدیون نیست مدیون را که طلب کند دین را از کفیل وكله بخصوماته واخذ حقوقه من الناس على ان لا يكون وكيلا فيما يدعى على الموكل جاز هذا التوكيل فلو اثبت الوكيل المال له أي الموكله ثم اراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل لانه ليس بوكيل فيه ( درمختار ) وکیل گرفت در اجمعه دعواهای خود وبگرفتن همه حقهای خود از مردم بر این شرط که نباشد وکیل در آن چیز که دعوی میشود بر موکل او است آن وکیل گرفتن پس اگر ثابت کرد وکیل مال مر موکل را یعنی برای موکل خود پس اراده کرد مدعی علیه دفع وکیل را شنیده نشود آن رفع بوکیل فایده وکیل کر کسی را باخذه حق ضمان بشرطیکه وکیل نباشد یکر کوی ضمان دھوی شود