Page 279

جلد سوم ۲۷۲ کتاب الوکالة يقال له وكل رب المال بالاستيفاء (حموي) و در کتاب خانیه آورده که وکیل بفروختن وقتیکه بفروشد چیز مرا و منع آرد از طلب کردن بها و جبر کرده میشود بران لکن گفته شود باو که وکیل بگیر موکل خود را بگر فتن بها پس اگر آن وکیل بفروختن وکیل بود بمز دوری مانند کسیکه بج کننده مالهای دم میباشد و مانند دلال با مانند ان هر دو مجبور میشود بگرفتن بها و همچنین مضارب وقتیکه بفروشد مال مضاربت را و در مال ربح باشد مجبور کرده میشود بطلب کردن و گرفتن بها و اگر در مال ربح نبود گفته شود مراو را ک وکیل بگیر صاحب الما را بگرفتن بها و الوكيل بقضاء الدين من ماله او مال موكله لا يجبر عليه اذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى واما اذا كان وقد امره بقضائه بماله عليه فانه يجبر ( بحر ) و وکیل باداء دین از مال خود و وکیل از مال موکل او جبر کرده نمیشود بر اداء دین وقتیکه موکل را نباشد دین بروکیل و این مسئله واقعه الفتوی است اما اگر موکل را باشد دین بر وکیل پس جبر کرده میشود بر وکیل که ادا کند دانی ومن احكام الوكيل بالقبض انه لا يجوز ابراؤه ولا حطه ولا تأجيله ولا اخذ الرهن ولا الكفيل بشرط براءة الاصيل ولا قبول الحوالة ولا توكيله بغير اذن وتعميم وانه يقبل قوله في دعوى القبض والهلاك في يده والدفع الى موكله لكن في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حق لو استحق اثنان ما اقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فانه لا يرجع الوكيل فایده ابراء وکیل بقبض روا نیست علی موکله