Page 252

جلد سوم کتاب الوکالة فایده وکالت مجرده زیر حکم قاضی داخل نمیشود والوكالة المجردة عن حضور خصم جاحد او مقرّ بها لا تدخل تحت الحكم یعنی لا تثبت بسماع القاضي فالوكيل بقبض الدين اذا احضر خصمها فاقرّ بالتوکيل وانكر الدين لا تثبت الوكالة حتی لو اراد الوکیل اقامة البينة على الدين لا تقبل (رد المحتار) وکالتی که مجرد و خالی باشد از حضور خصمیکه منکر یا مقر باشد بوکالت زیر حکم قاضی داخل نمیشود یعنی چنین وکالت بشنیدن قاضی ثابت نمیشود پس وکیل قبض دین وقتیکه حاضر کند خصمی را و او اقرار کند بوکیل بودنش و منکر شود از دین پس وکالت آن وکیل ثابت نمیشود تا اینکه اگر وکیل اراده کرد گذرانیدن شاهدانرا بر دین قبول نمیشود وفي منية المفتي ادعى ان فلانا وکله بطلب كل حق بالكوفة و بقبضه وبالخصومة فيه وجاء بالبيئة على الوكالة والموكل غائب ولم يحضر للوكيل احد قبله للموكل حق فالقاضي لا يسمع من شهوده حتی یحضر خصما جاحدا لذلك او مقرًّا به فحينئذ يسمع وينفذ له الوكالة فان احضر بعد ذلك غريما آخر لم يحتج الى اعادة البينة (بحر) و در کتاب منیة المفتی آورده که دعوی کرد شخصی که بدرستی فلان وکیل کرده مرا بطلب کردن هر حقی که اورا در کوفه است و بقبض کردن ان حق و خصومت کردن در ان و آورد شاهدانرا بر وکالت خود و موکل غائب بود و وکیل حاضر نکرده هیچ کس را که نز د او بر موکل او حق بوده باشد پس قاضی نشنود شاهد برا از شاهدان او فایده موکل غایب بود و وکیل شاهدان آورد بوکالت خود بحضور خصمی