Page 251

جلد سوم ۲۴۳ کتاب الوکاله وکیل بخصومت نمودن در مال معین و در دین وکیل بقبض نمودن است نزاما خلاف است مر امام زفر را رحمه الله تعالی و فتوی درین زمانه بقول امام زفر است رحمه الله تعالی ازجهت ظهور خیانت در وکیلان این زمانه و وکیل بخواستن دین نظیر وکیل بخصومت است و فتوی بر این است که وکیل بخواستن دین مالک قبض نیست بنا بر عُرف و در فتاوای صغری گفته که وکیل گردانیدن بطلب دین معتمد بر عُرف است اگر وکیل گردانیدن در شهری بود که عرف سودا گران آن شهر چنین بود که وکیل بطلب دین قبض میکند آنرا در ینصورت وکیل گردانیدن بطلب دین وکیل گردانیدن است بقبض کردنش و اگر عرف آن شهر چنان نبود حکم چنین نیست در کتاب منح الغفار از فتاوای سراجیه نقل کرده که فتوی بر همین است و در جامع الرموز از کتاب مضمرات نقل کرده که درین زمانه عُرف سوداگران حکم گردانید میشود و بر همین است فتوای علماء رحمهم الله تعالى وكيل الخصومة و التقاضي لا يملك الصلح اجماعاً كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح (درمختار) وکیل بخصومت نمودن و وکیل بدین خواستن مالک صلح نیست باجماع علماء رحمهم الله تعالی چنانکه وکیل بصلح نمودن وکیل بخصومت نیست الوسول بالتقاضي يملك القبض ولا يملك الخصومة بالاجماع كما في الصغري الوكيل بالملازمة لا يملك الخصومة والقبض (البحرالرائق) رسول بخواستن دین مالک قبض دین است و مالک خصومت نیست باجماع علماء چنین است در کتاب صغری و وکیل بملازمه با مدیون مالک نیست خصومت کردن را در دین و قبض کردن آن را از مدیون والوكالة