Page image — the source of record
Machine transcription
جلد سوم
۲۴۳
كتاب الوكالة
قال ابويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والمرتد اذا قتل على ردته والحربي
كذلك (هدايه) اي لا يجوز تصرفها على ولدهما المسلم وماله
(فتح) اما المرتد فتصرفه على ولده ومال ولده موقوف بالاجماع ثم
تستقر جهة الانقطاع اذا قتل على الردة فيبطل وبالاسلام يجعل كانه لم يزل كان مسلما
فيصح تصرفه (هدايه) گفته است امام ابو یوسف رحمه و محمد رحمه که مرتد که مقتول شود بر رد
خود و حربی مانند اشخاص مذکور اند یعنی روا نیست تصرف ایشان بر ولد ایشان که
مسلمان باشند و نه در مال ولد اما مرتد پس تصرف او بر ولد مسلمان او و بر مال آن ولد
موقوف است باتفاق بعد زان اگر کشته شد ثابت میشود سبب قطع شدن از ولد پس باطل میشود
تصرفات او و اگر مسلمان شد میگرد د چنانکه کو یا همیشه مسلمان بود در مرتد نه پس صحیح میشود آن تصرفات او
الباب الخامس في الوكالة بالخصومة والقبض (بدايه) باب پنجم ثابت است در بیان وکیلی بدعوی
کردن در چیزی و قبض نمودن آن الوكيل بالخصومة في العين والدين جميعا وكيل
بالقبض عندنا خلافا لزفر رح والفتوى اليوم على قول زفر رحمه الله
لظهور الخيانة في الوكلاء ونظيره الوكيل بالتقاضي و
الفتوى على ان لا يملك بناء على العرف (هدايه وفتح)
وفى الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف
ان كان في بلدة كان العرف بين التجاران المتقاضي
هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا
بالقبض والافلا (بحر) نقل فى المنح عن السراجية ان عليه الفتوى
وفى القهستاني عن المضمرات والآن يحكم عرف التجار و به يفتى (منحة الخالق)
باب پنجم
در وکالت بخصومت
دلیل بجهت وکیل
نزدیناست
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.