Page 249

جلد سوم ۲۴۴ کتاب الوکاله فایده شرط ولایت تصرف در سر و مال صغیر من لا ولاية له علي غيره لم يجز تصرفه في حقه وحينئذ اذا تزوج المكاتب او العبد ا والذمي ابنه وهي صغيرة حرة مسلمة او باع او اشترى لها لم يجز (هدايه) و بهذا علم ان شرط الولاية علي الصغير في نفسه وماله حرية الولي مطلقا و اسلامه ان كان الصغير مسلماً والا لا فلا ولاية لمسلم علي كافرة في نكاح ولا مال قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَا لَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أوْلِيَآءُ بَعْضٍ (تكمله) ثم عدم الجواز فيما اذا اشترى لها بمالها أما في المعراج (لجر) واما لوشترى لها بمال نفسه كان مشتريا لنفسه ( تكمله) کسی را که ولایت نباشد بر دیگری روا نیست تصرفش در حق آن دیگر پس وقتیکه نکاح بدهد مکاتب یا غلام ذمی دختر خود را و آن دختر صغیره آزاد و مسلمان باشد یا بفروشد یا بخرد برای او روا نیست آن تصرفاتش و بانحکم دانسته شد اینکر شرو تصرف بر صغیر در نفس و مالش آزاد بودن تصرف کننده است مطلقاً خواه آن صغیره کافر باشد یا مسلمان و اسلام تصرف کننده نیز شرط است اگر آن صغیر مسلمان باشد و اگر آن صغیر مسلمان نباشد اسلام تصرف کننده شرط نیست پس تصرف نیست مسلما نرا بر دختری که کافر باشد نه در نکاح و او ن و نه در مالش گفته است خداوند تعالی که آن کسانیکه کافرانند بعض ایشان متصرفان بعض دگراند بعد از ان نا روا بودن فروختن هریکی از اولیا مذکور برای دختر صغیره دران صورت است که بخرد برای دختر بمال آن دختری چنانکه در کتاب معراج مذکور است دا تا اگر خرد برای او بمال خود نه بمال دختر خود وی خریدار میگردد برای خود نه برای دختر خود قال ابو یوسف