Page 220

جلد سوم ۲۱۳ كتاب الوكالة کردن دران پس اگر ہر دو وکیل جمع شوند در خریدن بسیار بار قا در میشوند بنقصان کردن بها همجنان اگر جمع شوند بفروختن بسیار بار قا در میشوند با فزودن بها اما الوصيا اذا اوصى اليهما معا او الى كل واحد منهما في عقد على حدة لا ينفرد واحد منهما بالتصرف في اصح القولين لما في شرح الطحاوي واما الوصيان فليس لاحدهما التصرف الا باذن صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الافي اشياء معرفة وهي شراء الكفن وقضاء دين الميت اذا كان في التركة من جنسه وتنفيذ الوصية في عين ورد المغصوب ورد الوديعة وشراء الطعام والكسوة للصغير وبيع ما يخشى عليه التلف والخصومة وقبول الهدية وجمع الاموال الضائعات ورد المشترى فاسدا وقسمة ما يكال ويوزن واجارة اليتيم في عمل يتعلمه وفي الايصاء بان يتصدق على فقراء كذا وعينه واعتاق النسمة المعينة وحفظ الاموال ومحله فيما اذا كانا وصيين من جهة الميت او من جهة قاض واحد اما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد احدهما بالتصرف فلو اراد كل واحد من القاضيين عزل المتولى الذي نصبه الأخر جاز له أي للمصلحة في ذلك (عيني وتكملة) آما دو وصی وقتی کہ وصی گردانید و شوند يكجا يا ہريكی در عقد علیحدہ متعاقب روا نمی شود تنها بودن یکی از ایشان بتصرفی بدون آن دیگر در اصح قولین بدلیل اینکه مذکور است در شرح طحاوی که روانیست بتصرف یکی از دو وصی مگر باذن صاحبش نزد امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہا اللہ تعالی مگر ر و است بتصرف یکی از ایشان در چند چیز معروف کہ آن خریدن کفن مرده است و ادا کردن دین مردہ است وقتی که در ترکه او از جنس دین باشد و جاری نمودن وصیت مردہ است بمال معین ورد نمودن مال مغصوب مرده است که دگر باره فایده وصیت نمود به و تصرفها با جدا جدا