Page 219

جلد سوم ۲۱۲ کتاب الوکاله خصومت نمودن و همچنین رواست تصرف یکی در چیزیکه حاجت نباشد دران برائی چنانکه وکیل بگرداند دونفر را بطلاق دادن زن معین خود بغیر از عوض یا بازادکردن غلام معین خود بغیر از عوض یا بهدر کردن غلام معین خود یا بردکردن مال معین مانند امانت و تفاریک و مال مغصوب و مبیع بیع فاسد نه در طلب کردن اینها و یا بسپردن هبه بموهوب له معین نه بقبضش و یا با داکردن دینیکه بروی باشد نه بخواستن دین او از دیگران پس کریکی از دو وکیل قبض نمود دین هبه یا امانت یا عاریت یا مغصوب یا مبیع بیع فاسد را بدوی اذن دیگر وکیل نه بدون حضور او و هلاک شد در دست او خواه همه آن قبض شد و هلاک شد یا ابعض آن وی ضامن همه آن میگردد و در صورت سپردن هبه اگر موهوب له معین بنود روا نیست تنها بودن یکی از ایشان بر آن نزد امام ابو حنیفه و امام محمد رحمها الله تعالی و این حکم یعنی روا بودن تهران یکی از دو وکیل در تصرف بخلاف این صورت است که موکل بگوید ایشانزا که طلاق دهید مرا اگر رضای شما باشد یا بگوید ایشان را که اختیار طلاق زن بدست شما باشد پس روا نیست تنها بودن یکی از ایشان درین تصرف و علی الختيارة وكذلك لو سمى لهما الثمن في البيع او الشراء لم يكن لاحدهما ان ينفرد بذلك لان تسمية الثمن ان كان يعجز الوكيل عن الزيادة لا يعجزه عن النقصا فلواجتمعا على الشراء ربما يمكنهما النقصا وكذلك لو اجتمعا على المبيع ربما يمكنهما الزيادة (نهايه) و در ذخیره مذکور است که و همچنان اگر موکل سمی کرد برای هر دو کال خود بهار ادر بیع یا شراء نمیرسد یکی را از ان دو وکیل که تنها تصرف کند در ان زیرا که بنین بها در شراء اگر چه منع میکند وکیل را از افزونی در بها لکن منع نمیکند او را از نقصان گران