Page 203

جلد سوم ۱۹۶ كتاب الوكالة بثمن النصف يجوز عنده لا فاذا باع النصف بداولى وقالالا يجوز الا ان يبيع النصف الآخر قبل ان يختصما وهذا استحسان عندهما اي كون البيع موفق الى ان يبيع النصف الآخر قبل الخصومة استحسان عند ابي يوسف ومحمد رحمهما لعين وظاهر، ترجيح قولهما درمختار وقال فى البر ولنا اخرء مع دليله كما هو عادتهم قلت وعن العلامة قاسم بح ترجيح قوله وعليه المعمول وانما صح الان قادر د فى الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة اتقانا فى الهداية و در مختار ورد المحتار وعالمكيري) واگر مردی وکیل گرفت مردی را بفروختن غلام خود را و فروخت نصف غلام او را و یا یک حصه معلوم او را رو است نزد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آیا تو نمی بینی کہ اگر درینصورت وکیل بفروشد کل آن غلام را بیہای نصف او روا می شود نزد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پس وقتیکه بفروشد نصب ببهام نصف او بطریق اولی رواست و حضرت یاران گفته که روا نیست مگر کنیک وکیل بفروشد نصف دیگر او پیش از خصومت کردن وکیل و موکل و این موقوف بودن بیع او تا بفروختن نصف دیگر او پیش از دعوی استحسان است نزد امام ابی یوسف و محمد رحمہما الله و ظاهر عباره ہدایہ ترجیح قول یارانست و در بحر آورده است که از بین است در ہدایه موخر کر د قول ایشانرا با دلیل آن انانکه همین ست عادت صاحب ہدایہ و روایت شدار عالم قاسم که قول حضرت امام معمول و مربع است و صحیح ترین قول هاست و در صورت خریدن وکیل نصف غلام را موقوف می شود خریدن او تا خریدن باقی او پیش از خصومت بیان وکیل و موکل باتفاق علماء سه گانه و في شرح الطحاوي ولواختصم الوكيل مع الموكل إلى القاضي قبل ان يشترى الوكيل الباقى والزمه القاضي الوكيل بحنمان