Page 204

جلد سوم ۱۹۷ كتاب الوكالة ثم ان الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل بالاجماع وكذا هذا الاختلاف في كل شيئ في تبعيضه مضرة ويكون الابعاض فيه عيبا كالعبد والامة والدابة والثوب وما اشبه ذلك واما اذا لم يكن في تبعيضه مضرة ولا يكون الابعاض فيه عيبا كالكيلى والوزني والعددي المتقارب اذا وكل ببيعه فباع بعضه جاز البيع في قولهم جميعا (عيني وعالمكيرى) و در شرح طحطاوی گفته که اگر خصومت برد وکیل یا موکل بسوی قاضی پیش از خریدن وکیل با مانده غلام را و قاضی لازم گردانید غلام را بر وکیل باز اگر وکیل خرید باقی را بعد از لازم گردانیدن قاضی لازم می شود بر وکیل باجماع علما رحمهم الله تعالی و همچنین امین در هر چیزی که در حصه حصه کردن آن ضرر باشد و حصه حصه شدن در ان عیب باشد مانند غلام و کنیز و چهار پای و جامه و مانند آن و اما وقتی که در حصه حصه کردنش ضرر نباشد و حصه حصه شدن عیب نباشد در ان مانند چیز ها یکی پیمانه و وزن می شود و چیز ہائیکه شما فروخته شوند و با هم در اندازه نزدیک باشند وقتی که کسی وکیل گرفت دیگری را بفر وختن آنچیز ها و بعضی آنرا فروخت فروختنش روست در قول همه ایشان رجل امر رجلا ببيع عبد له بالف در هم فباع نصفه بالف در هم ثم باع النصف الأخر بمائة دينار جاز بيع النصف الاول ولا يجوز بيع النصف الثاني ولو باع كله بالف درهم ومائة دينار فایده وکیل نصف غلام بهزار بفروخت جاز البيع في الكل ) قاضيخان مردی فرمود مردیرا که برد غلام مرا بهزار درم و او فروخت نصف آنرا بهزار درم بعد از ان فروخت نصف دیگر اورا