Page 202

جلد سوم ۱۱۵ کتاب الوکالة لا تقبل شهادته له وفي بيع رب المال مال المضاربة وفى الغاصب اذا ضمن القيمة مع يمينه ثم ظهر العين وقيمتها اكثر وفيما اذا أوصى بثلث ماله و تصرف في مرض موته بغبن فانه يكون من الثلث ولو يسيرا وفي تصر المريض المستغرق بالدين وفي بيع المريض من وارثه و تمامه في جامع الفصولين ( مجرد رايت ) وحاصل مسلۀ غی قرر خوردن اینست که بدرستی بعضی از ان انچیز است که عضوست در ان باز می خوردن کل پایار و این غبن در تصرف پدر و پدر کلان و وصی و متولی وقف و مضارب و وکیل بخریدن چیز غیر معلوم است و بعض از ان انچیز است که عفو است در آن باز می خوردن کم بسیا و آن غبن است در تصرف وکیل بفروختن و انشخصی که اذن کرده شده باشد باو بچه باشد یا غلام و در تصرف مکاتب و دوشریک بشرکت عنان و شرکت مفاوضه و بعضی از ان انچیز است که عضو نیست دران باز می خوردن کم بیبا و آن غبن است در تصر وکیل بفروختن بر کسی که قبول نباشد شاهدی وکیل برای او و در فروختن صاحب مال که بفروشد مال مضاربت را و در تصرف غاصب و مستحقی که ضامن شود قیمت مغصوا را بمعہ سوگند او بعد از ان ظاهر شود عین مغصوبه و قیمت آن زیاده باشد و در تصرف ہو کننده و مستحقی که وصیت کند بسوم حصہ مال خود و تصرف کند در ان در مرض مرگ خود بغبن پس بدرستی که این غبن می شود از سوم حصه مال او اگر چه بازی خوردن کم باشد و در تصرف مریضی که در بر گرفته باشد مال او را دین او و در بیع مریض برواز خود و تمام بیان این حکم در جامع الفصولین است و اذا و کله ببيع عبد له فباع نصفه او جزء منه معلوما جاز عند ابى حنيفة رح الاثرى انه لو باع الكلا نانه وکیل بیع توا د نصف اور اربحث ہے