Page 197

جلد سوم (۱۹۰) کتاب الوکالة وفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك اخذ الكفيل ولو اخذه به كفيلا بشرط براءة الاصيل فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبو لها (تکمله) و در کتاب بزازیه مذکور است که وکیل بقبض کردن دین مالک گروی گرفتن نیست و مالک ضامن گرفتن هست و اگر گرفت بدین ضامنی بشرط خلاص بودن دین دار پس این ضامن گرفتن حواله است روا نیست که وکیل بقبض دین را قبول کردن آن و الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الاقالة اجماعا وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء ( رد المحتار) و وکیل اگر بہا را قبض کرد مالک اقاله نمی شود باجماع علماء و همچنین بعد از قبض کردن بہا مالک کم کردن و ابراء نیست وكله ببيع متاعه فقال بكم ابيعه فقال انت اعلم بذلك وبثمنه فباعه بثمن حقير فله الرد و به يفتي (مجموع البركات) وکیل کرد شخصی را بفروختن متاع خود پس وکیل گفت که بچند بفروشم آنرا و موکل گفت که تو داناتری بآن متاع و بہائیش و وکیل بہای اندک فروخت آنرا پس موکل حق رد کردن است و بهمین است فتوی علماء الوكيل بالبيع المطلق اذا باع باجل متعارف في ما بين التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا رحمهم الله تعالى وان باع باجل غير متعارف في ما بين التجار بان باع مثلا الى خمسين سنة او ما اشبه ذلك فعلى قول ابي حنيفة يجوز وعلى قولي ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز (مجموع البركات) وكيل بفروختن وقتی که بفروشد بمدتی که متعارف باشد در میان سوداگران در آن متاع نزد علمای ما روا است و اگر بفروشد بمدتی که متعارف نباشد میان ایشان چنانکه بفروشد مثلاً تا پنجاه سال پس بر قول امام اعظم