Page 196

غلام او را فرا بگیرد بیجای او گروی یا ضامن را صحیح می شود گرفتن وی گروی و ضما را بهای آنغلام پس نیست تاوان بر وکیل اگر هلاک شد گروی در دست او یا هلاک شد مال بر کفيل وصورة التوجيه كله ببيع شئ قباعه واخذ بالثمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الاصيل من اعطائه متعللا بانه حيث كفل المال الذي عليه برئ منه ورافعه الى قاض يرى ذلك وحكم عليه ببراءة الاصيل حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله بحر اقول والقاضي الذي يرى ذلك هو من كان على مذهب سيدن الامام مالك ٧ فانه يرى براءة الاصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الاصيل بموته مفلسا ( تكمله ) وصورت هلاک مال اینست که کسی وکیل نگرداند شخصی را به فروختن چیزی پس فروخت و بکین آنچیز را و گرفت بها ضامنی را و عاجز شد وکیل از حاصل کردن بها از ضامن و منع آورد اصیل از دادن بها در حالیکه وکیل گیرنده بود باینکه وقتی که من ضامن دادم از مالیکه بر ذمه من بود از با بها خلاص شدم از دادن مال و این حادثه را به قاضی برد که مذهب او همین خلاصی بود و حکم کرد آن قاضی بر وکیل به برائت اصیل از ین جهت که ضامن داده و نیز عاجز شد از حاصل کردن بها از کفیل ضامن نمی شود وکیل از برای موکل خود همچنین پر دوران در کتاب حجه من میگویم که قاضی که مذهب او اینست آن کسی است که بر مذهب سيدنا امام مالک است رحمه الله زیرا که حضرت امام مالک رحمه الله قایل است بدانیکه اصیل بخلاف است از دین بسبب کفاله و نمی بیند رجوع را بر اصیل بمردن کفیل در حالت افلاس را فائده صورت هلاک مال