Page 169

جلد سوم ۱۶۲ كتاب الوكالة الرجل ثم ان صاحب الدين دفع ما لا الى رجل و وكله بدفع المال الى الطالب ثم ان الطالب وهب الدين من المديون ثم دفع الوكيل لمال إلى الطالب لو ان كان الوكيل علم ان الطالب وهب الدين من المديون يضمن بالدفع وان لم يعلم بذلك لا يضمن (قاضيخان) شخصی را قرض بود بر شخصی بدرستی مدیون داد مالی را بشخصی و وکیل کرد او را بداء ان نمائی کا دائن باز بخشید دائن انقرض را برای مدیون و ادان وکیل عالم بال را بدائن گفته است علم اگر وکیل خبر بود که بدرستی دائن بخشیده است قرض را برای مدیون ضامن میشود بداء ان اگر خبر نبود بان ضامن نمیشود ومن جنس هذه المسالة مسائل يفرق بين العلم و عدم العلم منها رجل دفع ما لا الى رجل ليقضى ما لفلان على الدافع ثم ان صاحب الدين ارتدعن الاسلام العياذ با لله فقضاه الوكيل في رد ته ثم مات الطالب على ردته على قول ابى حنيفة رحمة الله عليه ان علم الوكيل بطريق الفقه ان الدفع الى الطالب بعد الردة لا يجوز كان الوكيل ضامنا لما دفع وان لم يعلم الوكيل ذلك من طريق الفقه لا يضمن ويصير جهله عذرا لان هذا يشتبه على اكثر من الفقهاء فكيف لا يشتبه على العوام (قاضيخان وعالمكيرى) و از جنس همین مسئله ها نیست که فرق میکند میان دانستن و نا دانستن یکی از ان مسئله ها این است که مردی داد مالی را بشخصی که اداء کند آن قرض را که فلانی راست بر او بعد از ان صاحب قرض مرتد شد از دین اسلام العیاذ بالله و وکیل داد با و در حال ردتش باز صاحب دین مرد بر همان ردتش درین صورت بنا بر قول فایده در ین چند مسائله فرق است در میان علم و عدم علم