Page 170

جلد سوم ۱۶۳ كتاب الوكالة امام اعظم رح اگر میداست الوكيل بطريق مساهمة فقه اینکه دادن قرض بصاحبش پس از مرتد شدن اور وا نیست آنوکیل ضامن میشود انچیز یرا که داده است و اگر نمیدانست ضامن نمیشود و ندانستن او از طريق فقه عذر میکرد و زیرا که این حکم مشتبه میشود بر بسیاری از علماء فقه پس چگونه مشتبه نشود برعوام رجل قال لمديونه ادفع ما لي عليك الى فلان قضاء عن حقه الذي له علي ثمر ان الأمر قضى دينه و لم يعلم به المامور فد فع المامور ما امره عن ابي يوسف رحمة الله عليه ان لم يعلم المامور بقضاء الأمر جاز دفعه عن الأمر وان علم لا يجوز (قاضيخان) و یکی ازین مسلها این است مردی گفت مرقرضدار خود رابده آنچه مراست بر تو مر فلانی را بجهت که ادا شود حق او آن حقی که مراور است بر من پس بدرستی آن امرکننده ادا کرد قرض خود را و ندانسته بود بادا کردن وی مامور پس داد مامور انجیز را که امر کرده بود او را روایت است از امام ابو يوسف رح اگر عالم نبود مامور باداً امرکننده جائز است دادن او از امر کننده واگر عالم بود روانيست دادن او ومنها متفاوضان اذن كلواحد منهما صاحبه باداء الزكوة عن صاحبه فادى احدهما عن صاحبه وعن نفسه ثم ادى الثاني عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثاني ما ادى عن صاحبه علم الثاني باداء الاول عنه وعن صاحبه او لم يعلم في قول ابيحنيفة رح وقال صاحبا لا اذالم يعلم لم يضمن (قاضيخان) ویکی ازان مسئلهها این است که دو شریک متفاوضان اجازه کرد یکی از ایشان صاحب خود را به ادا کردن زکوة از شریک خود پس ادا کرد یکی از انها از نفس خود و از رفیق خود بعد از ان ادا کرد دویم از ایشان از نفس خود و از رفیق خود ضامن میشود شریک دویم انچیز یرا که اداکرده است از صاحب خود خواه خبر باشد شرک فایده هر یک از متفاوضان اذن نمود صاحب خود را باد ا کردن زكوة او ۱