Page 666

جلد اول ۶۵۶ کتاب ادب القاضی الوصی العبد نفقة الوارث مال المستوى يرجع على الوصی والوصی يرجع علی الوارث فلوكان الوارث صغيرا نصب لقاضی عنه من يقضى دينه (فتح القدير) و وارث مرده وقسمی که فروخته شود مال متروکه برای او بمنزله صاحب دین مرده است و همچنین اگر وصی فروخت غلامی را بجهت نفقه وارث پس بدرستیکه خریدار رجوع میکند بر وصی و و صی رجوع میکند بر وارث پس اگر وارث مرده کودک نارسیده بود انشاوه کند قاضی از طرف مرده کسی را که ادا کند دین او را وصى القاضی نائب الميت لا القاضى بدليل ان القام لا يملك الشراء لنفسه من مال اليتيم ولو نصب وصيا فاشترى منه صح كذا ذكره الامام الحصيرى وشراء القاضى من امينه لا يجوز ايضا (بحر) وصی قاضی نائب مرده است و نائب قاضی نیست بدلیل آنکه بدرستی قاضی مالک نمیشود خریدن مال یتیم را خود واگر قاضی ایستاده کرد و صی یتیم را پس از ان و صی خرید مال یتیم را صحیح است و اگر وصی نائب قاضی می بود صحیح نمیشد خریدن قاضی همچنین ذکر کرده است این حکم را امام حصیر و خریدن قاضی مال یتیم را از امین خود نیز روا نیست وفي تلخيص الجامع من باب بيع الوصى من الوصايا اوصى بان يشترى بالثلث ويعتق فبان بعد الاشترار دين يحيط بالثلثين فشراء القاضى عن الموصى كيلا يصير خصما بالعهدة واعتاقه لغو لتعدى الوصية وهى الثلث بعد الدين وشراء الوصی و عتقه عن نفسه (بحر) و در کتاب تلخیص جامع از باب بیع و صی از کتاب و صایا گفته است که شخصی وصیت کرد که خریده شود بوم حصه مال او غلامی و آزاد شود پیش ظاهر شد بعد از فرمان برداری نمودن او یعنی بعد از خریدن قاضی غلام را بسوم حصه مال او و بعد از ا و کردن او ظاهر شد بر مرده دینی که در برگیرنده بود