Page 667

جلد اول کتاب ادب القاضی دو ثلث متروکه او را پس خریدن قاضی آن غلام را از جانب وصیت کننده است تا که نگردد قاضی خصم بتیادان آن غلام و آزاد کردن قاضی سفاینه است از جهت بتجاو زکردن وصیت ازین خود که سوم حصه باقی است بعد ازین درینجا از سوم حصه تمامی مال شده و خریدن وصی غلامی را و آزاد کردن او از مال خود وصی است نه از مال مرده وتصرف الامام حکم وکذا تصرف امینه ولهذا لم يجز لكل واحد منهما أن يشترى من نقسمه شيأ لنفسه من الغنيمة وانكان فيه منفعة ظاهرة للغانمين بان اشترى بمثل القيمة وزيادة لا يتعابن الناس فى مقداره وهو قول الكل فى الصحيح نص عليه في الذخيرة وهذا بخلاف الوصى لان القاضی قامه مقام الميت بحكم الولاية العامة عند عجز الميت لا مقام نفسه فصار كان الميت بنفسه اقامه وتصرف الميت ليس بحكم فكذا تصرف نائبه الجزر تصرف کردن امین پادشاه در چیزی حکم است بدان و همچنین تصرف کردن امین پادشاه حکم است و درین جهت که تصرف نامتصر ف بین او حکمت دانستند میگذرد پادشاه امین که بخود چیزی را مال غنیمت بخری اگر چ دران خریدن و نفع باشد مرغنیمت گیرنده گانزا باین طریق که بخرد پادشاه چیز را از مال غنیمت بمانند قیمت آن با بزیادی که فرافتیه نمیشود مردم در مانند آن و این قول تمامی علما است رحمهم الله تعالی در رو است صحیح و تصریح کرده بر این قول در کتاب ذخیره و این حکم پادشاه و امین او بخلاف حکم وصی است زیرا که قاضی وصی را ایستاده کرده در جای مرده بحکم ولایت عام که مرا درست نزد عاجز شدین مرده نه آنکه قاضی وصی را ایستاده کرده است در جای خود پس میگردد وصی کو یا که خود مرد، اور احسان کرده شد تصرف کردن مرد، حکم نیست پس همچنین تصرف کردن نائب او که وصی است حکم نیست وفي قضاء الملتقط اذا قال القاضی جعلتك وكيلا في تركة فلان فهو وكيل بالحفظ فقط فایده تصرف پادشاه و امین او حکم است