Page 665

کتاب اداب القاضی ٦٥٦ جلد اول و اگر قاضی امر کرد وصی را بفروختن غلام مرده برای صاحبان دین او بعد ازان باستحقاق برده شاً غلام فروخته شد و از نزد خریده با مبردان غلام پیش از قبض کردن خریدار و رجوع کند خریده ببهای آن غلام بر وصی و رجوع کند وصی بر صاحبان دین آن مرده خواه صاحبان دین مرده آن وصی را امر کرده باشند بفروختن آن غلام یا امر نکرده باشند زیراکه وصی فروخته بود آن غلام را برای صاحبان دین و اگر مر آن مرده را مالی ظاهر شد رجوع کند صاحب دین دران مال بدین خود و نیز رجوع کند صاحب دین بآن چیزیکه تاوان داده برای وصی یا برای خریده آن غلام در هردو مسله یعنی در مسئله که قاضی و یا امین قاضی فروخته باشد آن غلام را و در مسئله که فروخته باشد غلام را وصی و بعض علما رحمهم الله گفته اند که در مسئله دوم که وصی فرو باشد رجوع نکند صاحب دین بآنچیزیکه تاوان داده است بوصی و قول اول که دور رسالا رجوع کند صحیح تر است و تصحیح کرده است مجد ائمه سرخی در رجوع ناکردن صاحب دین را در مال مرده بآنچیزیکه تاوان داده در مسئله اول پس تحقیق تصحیح در این مسئله رجوع صاحب دین بآنچیزی که تاوان داده است اختلاف کرده شده است همچنین ذکر کرده شده است در فتح القدیر گفته است امام حصیری رحمه الله علیه که امرکردن قاضی وصی را بفروختن غلام و امرناکردن او برابرست یعنی حکم هردو صورت یکی است که بیان شد قال فی شرح البلالیة لا فرق هیه بین وصی المیت و منصوب القاضی مدنی ادد المختار گفته است در کتاب شیر بلالیه که درین حکم فرق نیست میان وصی مرده و آن وصی که استاده کرده شده باشد از طرف قاضی چنانکه ذکر کرده آ این را مدنی رح و الوارث اذا بیع له بمنزلة الغریم (هدایه) وکذالو باع