Page 658

جلد اول ۶۷۰ كتاب الوقف والموقوف وكيل الواقف والفقراء فقال ابويوسف رح بالاول ومحمدرح بالثانی وذلك مبنى على ان التسليم للمتولى شرط صحة الوقف ولا قال بالاول محمد رح وبالثانى والثانى و صحح قول الثانى جمارح قال فى الفتح وهو الا وجه عند المحققين والاكثر صححوا قول محمدرح وعليه الفتوى وفى سر ح مجمع الوقف مالا متناعاً قول محمد رح عليه الفتوى (حموى) این مسئله بنا کرده شده است بر اینكه بدستى ناظر وقف وكیل وقف كننده است یا وكیل فقیر است پس امام ابویوسف رح قول كرد وست باول قول یعنی ایكه وكیل وقف كننده است و امام محمد رح قول كرده است بد و م قول یعنی باینكه وكیل فقیران است و این اختلاف ایشان بناكرده شده است بر اختلاف دیگر كه سپردن برای ناظر وقف شرط صحیح شدن وقف است یا نه امام محمد رح بقول اول قول كرده است كه سپردن برای ناظر وقف شرط صحیح شدن وقف است ابقول دو یم كه سپردن شرط نیست قول كرده است امام ابو یوسف رح و تصحیح كرده اندماند قول امام ابو یوسف را جمعی از علما رحمهم الله تعالی و در كتاب فتح القدیر گفته است كه قول امام ابویوسف رح دلیل دار تر است و بسیار ی از علما رحمهم الله تصحیح كرده اند قول امام محمد رح را رحمهم الله تعالی و بر قول امام محمد رح فتوی است و در شرح كتاب مجمع ذكر كرده است كه بسیار تر فقهای متأخر بقول امام محمد اند رح و بر این قول امام محمد رح فتوی است ولايصح التوكيل بلامعلوم وكيل لا فى حكاه ومن اعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه (هدايه) اذا صدقه الوكيل حتى لو كذبه لايثبت (رد محتار) اطلق هم النا س ليتناول كل مميز صغيراً اوكبيرا او كافراً او مسلماً أخرجراً ورقه و صحیح نمیشود وكیل شدن بدون خبر شدن وكیل و هركسی از مردمان كه خبر كرده وكیل را باینكه فلان ترا وكیل گردانیده است رواست تصرف كردن وكیل در مال وكیل كیستننده وقتیكه آن وكیل راستگو كند آن خبر دهنده را اما اگر دروغگوی كرد وكیل آن خبر دهنده را ثابت نمیشود وكیل بودن او و مطلق ذكر كرد اسم مردم خبر دهنده را بجهت اینكه شامل شود هر تمیز كننده را خورد باشد یا بزرگ فایده هر كس كامل تمیز باشد خواه صغیر باشه یا کبیر کافر یا مسلمان خبر او در اثبات وکا صحیح است