{"book":"adl0016","page":658,"text":"جلد اول\n۶۷۰\nكتاب الوقف والموقوف\n\nوكيل الواقف والفقراء فقال ابويوسف رح بالاول ومحمدرح بالثانی وذلك مبنى على\nان التسليم للمتولى شرط صحة الوقف ولا قال بالاول محمد رح وبالثانى والثانى و صحح قول الثانى جمارح\nقال فى الفتح وهو الا وجه عند المحققين والاكثر صححوا قول محمدرح وعليه الفتوى وفى سر ح مجمع\nالوقف مالا متناعاً قول محمد رح عليه الفتوى (حموى) این مسئله بنا کرده شده است بر اینكه بدستى ناظر\nوقف وكیل وقف كننده است یا وكیل فقیر است پس امام ابویوسف رح قول كرد وست\nباول قول یعنی ایكه وكیل وقف كننده است و امام محمد رح قول كرده است بد و م قول یعنی باینكه وكیل\nفقیران است و این اختلاف ایشان بناكرده شده است بر اختلاف دیگر كه سپردن برای ناظر وقف\nشرط صحیح شدن وقف است یا نه امام محمد رح بقول اول قول كرده است كه سپردن برای ناظر وقف شرط\nصحیح شدن وقف است ابقول دو یم كه سپردن شرط نیست قول كرده است امام ابو یوسف رح و تصحیح\nكرده اندماند قول امام ابو یوسف را جمعی از علما رحمهم الله تعالی و در كتاب فتح القدیر گفته است كه قول\nامام ابویوسف رح دلیل دار تر است و بسیار ی از علما رحمهم الله تصحیح كرده اند قول امام محمد رح را رحمهم الله\nتعالی و بر قول امام محمد رح فتوی است و در شرح كتاب مجمع ذكر كرده است كه بسیار تر فقهای متأخر\nبقول امام محمد اند رح و بر این قول امام محمد رح فتوی است ولايصح التوكيل بلامعلوم وكيل لا فى حكاه\nومن اعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه (هدايه) اذا صدقه الوكيل حتى لو\nكذبه لايثبت (رد محتار) اطلق هم النا س ليتناول كل مميز صغيراً اوكبيرا او كافراً او مسلماً أخرجراً ورقه \nو صحیح نمیشود وكیل شدن بدون خبر شدن وكیل و هركسی از مردمان كه خبر كرده وكیل را باینكه فلان ترا\nوكیل گردانیده است رواست تصرف كردن وكیل در مال وكیل كیستننده وقتیكه آن وكیل راستگو\nكند آن خبر دهنده را اما اگر دروغگوی كرد وكیل آن خبر دهنده را ثابت نمیشود وكیل بودن\nاو و مطلق ذكر كرد اسم مردم خبر دهنده را بجهت اینكه شامل شود هر تمیز كننده را خورد باشد یا بزرگ\n\nفایده\nهر كس كامل تمیز باشد خواه صغیر باشه\nیا کبیر کافر یا مسلمان خبر او در اثبات وکا\nصحیح است","chars":1833,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00658.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/658","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/658","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}