Page 659

جلد اول ٦٥٠ کتاب ادب القاضی ندیده در معزول شدن وکالت شرط است که خبر دهنده دو شاهد مستور یا یک عادل باشد یا کافر باشم یا مسلمان یعنی شرط نیست درین خبر دهنده هیچ چیز مگر تمیز او ولا يكون النهی عز الوكا حتى يشهد عنده شاهدان او رجل عدل ابديه اى بخبران لان لفظ الشهادة لا شتران عمل لا اولو بعد لا (فتح القدير) ولو اخبره العزل واحد مستور الحال لا اعتبار يذلك ولا يثبت العزل (شجرة الياس) و ثابت نمیشود منع وکیل از وکیل بودن یعنی معزول نمیکردد وکیل تا اینکه گواهی بدهند نزد او دو شاهد عادل یا یک مرد عادل یعنی دو شاهد اخبار کند زیرا که لفظ شاهد می در این اخبار شرط نیست خواه آن دو خبر دهنده عادل کرده شده باشد یا عادل کرده نشده باشند و اگر خبر کر د معزول کردن وکیل گیرنده مر وکیل ایکمرد ستور حال با هیچ اعتباری نیست بآن اخبار او و ثابت نمیشود معزول شدن وکیل بآن و اجتمعوا على ان المخبر بالعزل لو كان فاسقا او صدفه ينعزل (فتح القدیر) فعلى هذا لا فرق بین الوکاله والعزل (رد المحتار) و اتفاق کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی بر اینکه شخص خبر دهنده بمعزول کردن و وکیل اگر فاسق باشد و راستگوی پندار د اور ا آن وکیل معزول میگردد بخبر دادن او پس بنا بر این فرق نیست میان وکیل شدن و معزول شدن که هر دو یک نوع اخبار ثابت میشوند کا خبار السيد بجناية عبده فلو باعه كان محتار اللفداء والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والمسلم الذی لم بمد جوالينا بالشرائع الجز دور همتار امانه خبر دادن کسی مر خواجه غلام را بجنایت کردن آن غلامر او پس اگر خواجه او پس ازین خبر دادن فروخت آن غلام را میشود آن خواجه تبیب فروختن اختیار کننده فدیه که در تاوان جنایت او بدهد و مانند خبر دادن کسی شفعه دار را بطرفون زمین که شفعه او باشد پس اگر بعد ازین خبر دادن سکوت کرد حق شفعه او ساقط میشود و مانند خبر دادن کسی مرد مجرد دوشیزه را بنکاح دادن ولی اور اکسی پس اگر بعد از این خبر دادن آن بکرد رضا بشود این سکوت او بآن نکاح و مانند خبر دادن کسی آن مسلمانی را که از دار حرب بحرب