Page 657

جلد اول ٦٣٨ کتاب ادب القاضی صرح في التلخيص بان وصی القاضی نائب عن المیت لا عن القاضی ولهوا و نقل فی حکمه وصابته قبل العدول كذ فی حكم تولية الناضر من الواقف و ينبغى ان يكون على الخلاف في جعل الناظر و صبا قال ثبت في العدو فی محیطه و كبلا قال لا يصحوانه و كيل البحر بعد ازان بدانکه بدرستی در کتاب تلخیص جامع تصریح کرد ه است باینکه وصی قاضی نایب است از طرف مرده نه از طرف قاضی و ندیده ام در کتاب حکم وصی شدن وصی قاضی را پیش از خبرشدن او و همچنین ندیده ام در کتاب حکم اختیار دارشدن ناظرو قف را از طرف وقف کننده که پیش از خبرشدن او ناظر میشود یا نه و میباید اینکه این حکم بنا بر اختلاف باشد پس کسی از علما رحمهم الله تعالی که ناظرو قف را وصی گردانیده است گفته است که ثابت میشود ولایت او پیش از خبر شدن او کسی ناظرو قف را وکیل گردانیده است گفته است که ثابت نمیشود ولایت او پیش از خبر شدن او وفقهها رحمهم الله تعالی صحیح کرده اند این را که ناظر وقف وکیل است پس ولایت او پیش از خبر شدن او ثابت نمیشود ثم رأیت بخط شیخ شرف الدین الغزى محشى الاشباه انهلم لو جعلو وصيّا من كل وجه ولا وكيلا كذلك بل له شبه بالوصی حتی صح تفویضه فی مرض موته و شبه بالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط على قول ابى يوسف محمد الفتاوى يعنى فتوى على قول ابى اكثر النمور العصبية والاشباه و النظائر بعد ازان دیدم بخط شیخ شرف الدین غزی در محشی کتاب اشباه که بدرستی فقها رحمهم الله تعالی ناظر اوقاف را وصی نگردانیده اند از هر وجه از وجوه و نه وکیل گردانید اور ا همچنین یعنی از هر وجه از وجوه بلکه بر او را مشابهت با وصی است در بعضی وجوه تا اینکه صحیح است سپردن وقف شد در مرض موت او ولایت وقف را با او ومر او را مشابهت با وکیل است در بعضی وجوه تا اینکه مالک میشفت کننده معزول کردن او را بدون شرط کردن بنا بر قول امام ابو یوسف رحمه الله و فتوی بقول امام ابو یوسف است چنانچه در فتاوی و بواقیه ذکر شده است هذه المسئله مبنية على ان المتولى